نيست ، ولى به صاحب رياض وارد است . موردى كه رياض فرض كرده ، موردى است كه تخلف جايز نيست ، با اين حال ايشان بين وضع و تكليف فرق مىگذارد و با وجود پذيرفتن گناه ، در برخى موارد قضاء را لازم نمىداند . ولى در كلام مرحوم شيخ موردى است كه تخلف جايز است و مستثنا است ، مىگويد اگر مختصر باشد و مكثى نباشد و فقط ورود و خروج است ، قضا ندارد و گناهى هم ندارد چون مورد استثناء بوده و لضرورة رفته است ، ولى اگر مرض سنگينى باشد و خطر مرگ داشته باشد ، اگر طول بكشد قضا دارد چون ضرورت فقط احكام تكليفى را از بين مىبرد و در احكام وضعى تأثيرى ندارد ، اگر شخصى لضرورة مال ديگرى را خورد ، اين شرعا اشكالى ندارد ولى ضمان در جاى خودش هست ، حالا مرد تمام شب آن صاحبة الليلة را لضرورة به ضرهاش اختصاص داده ، اين اشكالى هم نداشته است ولى قضا دارد و بايد جبران شود ، و در جبران هم ايشان تعبير مىكند كه از حق خود آن ضره جبران مىشود . البته اگر دخول و خروجى كه شيخ فرض كرده ، نسبت به خود صاحبة الليلة بود ، و معنا چنين مىشد كه يك آن خارج مىشود و دوباره برمىگردد ، عرفا به آن فوات حق نمىگويند ، اشكال دوم ما هم به ايشان وارد نبود . ولى تعبير ايشان « دخل اليها و خرج من عندها » و دخول و خروج را نسبت به ضره حساب كرده و لذا اشكال ما وارد است كه دخول و خروج نسبت به ضره براى ثبوت ضمان و عدم ضمان معيار نيست .
مرحوم صاحب جواهر در ادامه چنين توضيح مىدهد كه اگر استثناء اين امور ضرورىِ عرفى ، از اين بابت باشد كه مراد از پيش زن بودن ، گذراندن معظم شب پيش اوست ، قهراً اگر نيم ساعت يا يك ساعت نزد او نباشد ، ضررى به صدق مفهوم قسم نمىزند ، چون زمان بما أنه زمان مستثنا شده و معيار ، كون عندها بحسب معظم المده مىباشد . و لذا مرد حق دارد اين مدت استثناء شده را هر جايى كه مىخواهد مصرف كند و پيش ضره رفتن هم ضررى به اختصاص ليله و معاشرت به معروف نمىزند و اشكالى ندارد . چون حقوقى را كه شرع قائل شده ، ايفاء مىكند و معاشرت به معروف حاصل مىشود . ولى اگر گفتيم كه تمام شب را
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7589
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٥٨٩