اجازه زن حق ندارد به نزد هوويش برود هر چند براى كسب و كارش محتاج اجازه نيست . به نظر مىرسد اين قول اقوا باشد . اين بحث تمام است .
نظر نهايى در مورد زمان مضاجعت : در اين روايات نظر ما در مورد دلالت موافق با همان جماعتى است كه روز را قائل نشدهاند و روز واجب نيست . البته گفته شد كه در روايت كرخى آمده است « و يظل صبيحتها عندها » و برخى نيز كه اين روايت را معتبر ندانستهاند ، گفتهاند ما مىگوييم مستحب است كه صبح را هم پيش زن باشد ، و مقدار واجب همان شب است . چرا كه استحباب دليل محكمى لازم ندارد و در ادله سنن ، تسامح هست و روايت ضعيف السند هم براى اثبات استحباب كافى است . مرحوم صاحب وسائل به روايت عمل كرده و بابى منعقد كرده كه عنوان باب فتوايش است « 1 » ، به اين فتوا داده كه شب را باشد و صبح را هم همانجا اقامت كند ، ولى از بقيه چنين فتوايى نديدهام . ما نيز روايت را معتبر مىدانيم و گفته شد كه تعبير « يقيل عندها » در اين روايت ترجيح دارد ، و به نظر مىرسد به جز حمل به استحباب ، بايد به نحو ديگرى جمع كرد كه اظهر است ، و آن اين است كه به حسب اطلاقات و خصوصاً در روايات ، دو گونه اطلاق در ليل وجود دارد ، يعنى گاهى ليل اطلاق مىشود و بين الطلوعين از مفهوم ليل خارج است ، و گاهى اطلاق مىشود و بين الطلوعين داخل ليل مىباشد ، هر دو جور اطلاق هست « 2 » ، و مىتوانيم بگوييم روايتى كه ليل گفته ، يعنى تا طلوع آفتاب و مرادش ليل عرفى است ، و آن كه ليل را قسيم صبح قرار داده ، بين الطلوعين را خارج از شب قرار داده است ، و در كل مراد آن است كه شب و بين الطلوعين را با هم آنجا باشد ، كه از نظر متعارف هم همينطور است . و در واقع شب عرفى ملاك است كه شامل بين الطلوعين هم هست و تا اول طلوع آفتاب ادامه دارد . و معمولا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعه ، ابواب القسم ، باب 5
( 2 ) - توضيح استاد مدظله : مرحوم مجلسى در بحار خيلى مفصل تقريباً شايد صد صفحه از اين چاپهاى معمولى ، اين را ذكركرده است . ( بحارالانوار ، بيروت ، ج 80 ، الباب العاشر ، ص 74 - 146 )