و ساير افراد را در بر نمىگيرد . ولى اگر مورد اضطرار فرد شايع و متعارفى باشد ، مثل وقوف در عرفات و امام هم بفرمايد شما با آنها وقوف كنيد حملش بر بيان صورت تقيه خيلى بعيد نيست . چنان كه ما در روايات « الصلاة خلفهم كالصلاة خلف رسول الله » معتقديم كه به لحاظ شرايط زمانى گفته شده و شامل جايى كه حكومت شيعى باشد و طرف مقابل ضعيف باشد نمىشود . حال در مسأله ما هم مىتوان گفت چون سنىها چنان كه در مغنى ابن قدامه آمده روز را تابع شب مىدانند « 1 » ، و شرايط براى شيعه نامناسب بوده و فرد شايع همين وضعيت بوده است و زن مىتوانسته براى مطالبه روز هم به دستگاه قضايى شكايت كند ، مىتوانيم بگوييم روايات يوم ، صورت تقيه را بيان مىكنند . هر چند به صورت تقيه در بيان هم قابل حمل است ، چون در فتواى سنىها مخالف نديديم و لذا ممكن است بگوييم كه از باب تقيه فرمودهاند كه روز تابع شب است .
ولى مىتوان اشكال كرد كه صورت تقيه در جايى است كه راه ديگرى نداشته باشيم و ناچارى بخواهيم حمل بر تقيه كنيم ، ولى اگر راه ديگرى داشتيم مقدم بر حمل بر تقيه است .
وجه دهم : مىتوان گفت حكم مسأله همان است كه اهل سنت و نيز شيخ طوسى و شش فقيه ديگر گفتهاند و روز بايد تابع شب باشد . ولى دليل اين كه در برخى روايات فقط شب ذكر شده اين است كه اختصاص شب به زن كاملًا روشن است و نحوه اختصاص آن با روز متفاوت است . اختصاص روز فقط به اين مقدار است كه مرد اگر خواست استراحت كند ، بايد نزد همين زن بيايد كه شب نوبتش بوده و نزد زن ديگر نبايد برود ، و لذا اين كه در روايت آمده كه زن روز خودش را مصالحه مىكند يا مىفروشد « 2 » به خاطر همين مقدار اختصاص است . و با اين
هامش
( 1 ) - عبدالله بن قدامه ، المغنى ، دارالكتب العربى ، ج 8 ، ص 145
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ابواب القسم ، باب 6 ، ح 2 و نيز باب 11