صرف اينكه به يك طرف علاقه بيشترى اظهار كند ، جزء محرمات باشد ، البته بهتر اين است كه علاقه بيشتر نشان ندهد ، اما خلاف شرع نيست .
4 ) اشكال استدلال به فحواى عمل پيغمبر صلى الله عليه و آله هنگام مسافرت هم روشن است و آن اين است كه وقتى در سفر حق القسم بر پيغمبر صلى الله عليه و آله و ديگران لازم نيست و حضرت يك عمل مستحبى انجام دادهاند ، نمىتوان از عمل مستحبى ايشان يك عمل واجب كشف كرد ، اين هم درست نيست .
5 ) اين كه بگوييم حق المضاجعه به منزله عبد مشترك است و بايد نوبت هر يك با قرعه تعيين شود ، اشكالش اين است كه اين تنزيل چه دليلى دارد ؟ و به چه دليل شركت است ؟ اگر امرى به تقسيم شده باشد ، كلى است و مثل كلى فى المعين ، اختيارش با طرف است ، اگر چهار خروار گندم به چهار نفر مىفروشد ، يك خروار از چهار خروار را به يكى مىفروشد ، يك خروار ديگر را هم به يكى ديگر و همينطور تا آخر به چهار نفر مىفروشد ، در اينجا اينها به نحو كلى فى المعين مالك اين گندم مىشوند و به نحو اشاعه نيست ، اينجا تقسيم اين چهار خروار با قرعه نيست ، اختيار با كسى است كه به ذمه او هست ، بين من عليه الدين و طرف به نحو اشاعه نيست ، به نحو كلى فى المعين است ، و اختيارى است ، تطبيق كلى بر مصاديقش با من عليه الدين است . حتى در باب متزاحمين هيچ وقت آقايان نمىگويند كه با قرعه بايد تزاحم را رفع كرد ، بلكه تخيير قائل هستند ، شخص بدهكار افراد مختلف است ، نمىتواند قرعه بياندازد ، در آنجا هم قرعه نيست .
نتيجه گيرى : به نظر مىرسد اين فرمايشى كه قرعه كشيده شود ، مطلب قوى نيست ولو مختار صاحب جواهر همين است ولى چون حديث و اجماعى در مسأله نيست ، بايد طبق قواعد عمل كرد . و به نظر ما هرچند قائل به قرعه بيشتر است و أكثر يا مشهور گفتهاند كه تخيير درست نيست ، ولى طبق قاعده همين مطلب تخيير درست به نظر مىرسد . و بر اساس نظر ما تفاوتى هم بين مبناى حق
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7552
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٥٥٢