مطلق يا مشروط نيست .
مرحوم محقق تعبير كرده است كه مرد ابتدا مختار است ، ولى براى دورهاى بعد بايد به همان ترتيب اول مضاجعت را انجام بدهد . چون به نظر ايشان تخيير فقط در تقسيم اولى است ، ولى بعد كه بجا آورد ، تعين پيدا مىكند و بايد به همان ترتيبى كه در دوره اول شروع كرده بود ، دورهاى بعد را ادامه دهد .
به نظر ما در اين كلام شرايع دو اشكال وجود دارد ، يكى اينكه اگر گفتيم با شروع لازم است كه مراعات عدالت بشود و مثل حق ابتدايى مىشود كه عدالت لازم است ، حال كه به وسيله بجا آوردن مضاجعت با يكى ، بقيه ذى حق شدهاند ، و لذا بر مبناى كسانى مثل صاحب جواهر كه در ذوى الحقوق قرعه را لازم مىدانند ، بايد قرعه كشيده بشود ، تا معلوم شود كدام دوم ، و كدام زن سوم ، و كدام چهارم كدام باشد ، ولى مرحوم محقق در اينجا در هيچكدام قرعه را لازم نمىداند ، و گويا به نظر ايشان تا شب چهارم اختيار با خود شخص است ، ولى اين سخن ايشان به نظر تمام نمىآيد .
البته ممكن است مبناى مرحوم محقق اين باشد كه اصولًا در حق القسم حتى اگر ابتدايى باشد قرعه لازم نيست . و ايشان معتقد باشد كه آن كه واجب است اصل حق القسم است كه با شروع واجب است ، اما ترتيب آن به شروع ربطى و فقط رعايت يك شب از چهار شب لازم است ، و به هر ترتيبى كه بجا بياورد ، عمل شده است ، كه در اين صورت مىشود گفت كه براى زن دوم و سوم و چهارم قرعه لازم نيست . در واقع امكان دارد ايشان اين حق را به صورت كلى فى المعين تصوير كرده باشد كه اختيار آن با مرد است ، و لذا قرعه را لازم نمىداند . ولى مشكل اينجاست كه اين توجيه با ذيل كلام ايشان سازگارى ندارد . چون ايشان مىگويد دوره بعد را كه مىخواهد شروع كند بايد به همان نحو دوره اول شروع كند . در واقع بر اساس اين سخن لازم است كه بين دو مضاجعت با يك زن چهار شب
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7553
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٥٥٣