فاصله نشده باشد . چون اگر ترتيب اول رعايت نشود و زنها چهار تا باشند حتماً بيش از چهار شب فاصله مىشود .
و اشكال دوم اين جاست كه حتى اگر قائل بشويم بعد از شروع به اولين مضاجعت ، حق الى الابد حاصل مىشود ، و در نتيجه بايد مراعات قسم بشود ، و دوره بعدى هم بايد با همان ترتيب اول بجا بياورد ، چون اگر ترتيب اول را بجا نياورد يكى از اينها قهراً فاصله بيشتر از چهار شب مىشود ، ( البته در صورت چهار زن بودن ) ، كه در اين صورت حتى اگر بپذيريم حق در دوره اول با شروع ثابت شد ، و اگر بلافاصله پشت سرش بخواهد بجا بياورد ، آنجا هم لازم است كه به همان ترتيب اول باشد و اشكالى نكنيم ولى چه دليلى داريم كه اگر بخواهد مثلًا يك ماه ، دو ماه ، يا يك سال ديگر مضاجعت كند ، باز هم بايد به همان ترتيبى كه يك سال قبل مضاجعت كرده ، باشد ، و نتواند ترتيب ديگرى قرار دهد ؟ روشن است كه دليلى براى اينكه جايز نباشد نداريم ، حتى دوره دومى كه متصل باشد هم خيلى روشن نيست ، چون مىتوان گفت بر مبناى حق مشروط ، دوره اول را كه شروع كرد ، حق القسم اقتضا كرد سه تاى ديگر را بجا بياورد ، ولى دوره بعدى هنوز هيچ يك از اينها حقى ندارد . و مىتواند با آخرى شروع كند ، كه هر چند براى يك زن ممكن است بيش از چهار شب فاصله شود ، ولى اين فاصله شدن اشكالى ايجاد نمىكند ، چون حق القسم در دور اول عمل شده و در دور دوم يك حق القسم جديد است ، كه مىتواند آن را به هر شكلى به جا آورد . به نظر مىرسد كه درست كردن فرمايش مرحوم محقق خيلى مشكل است . و به نظر مىرسد كلام صاحب جواهر درست است كه مىفرمايد حتى روى مبناى آنهايى كه قائل حق مشروط هستند - كه خود مرحوم صاحب جواهر يكى از اينها است ج بايد دوباره قرعه كشيده بشود .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7554
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٥٥٤