امتيازى از نظر جهات واقعى ندارد ، ترجيح مىدهد ، و اشكالى هم ندارد كه در مواردى كه يك شيئى ترجيح ندارد و يا ترجيح مختصرى دارد و به نحو الزامى نيست ، انسان آن را در نظر نگيرد و روى هواى نفس كار بكند ، هيچ اشكالى ندارد ، پس اين اشكال ترجيح بلا مرجح مطلب تمامى نيست .
2 ) درباره لزوم ظلم و جور هم مىگوييم همه قبول دارند كه اگر مرد سه شب را به يكى و يك شب را به ديگرى اختصاص بدهد ، جور نيست ، در حالى كه لازمه قول به قرعه اين است كه اگر بخواهد يك شب را به يكى اختصاص بدهد و سه شب را به آن يكى ديگر اختصاص بدهد ، به آن كه سه شب اختصاص داده ولى تأخير انداخته ظلم شده است ، مقتضاى حرف اين است كه با اينكه سه شب براى او گذاشته شده است ، ولى همين كه شب اول را به ديگرى داده ظلم شده باشد ، اگر اين كارها ظلم باشد ، اينكه سه شب براى يكى و يك شب براى ديگرى باشد ، اظهر موارد ظلم و جور است . و نيز بايد در تمام مواردى كه انسان حق دارد ، مثل لزوم پرداخت زكات به فقير ، اگر به يك فقير از هزار فقير بدهد ، بايد بگوييد كه به فقيرهاى ديگر ظلم شده و با قرعه بايد زكات داد . قطعاً چنين چيزهايى ظلم نيست ، خصوصا در اين جايى كه حق دارد براى يكى از اينها سه شب قرار دهد و براى ديگرى يك شب .
3 ) درباره لحوق شبهة ميل به زنى كه مقدم شده چنين اشكال مىكنيم كه روايت مورد استدلال ، ضعيف السند است و قابل استناد نيست ، و نيز از ظاهر آيه شريفه
« فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ »
« 1 » استفاده مىشود كه اصل ميل خارجى هم ممنوع نيست ، بلكه كل الميل ممنوع است ، ميل قلبى كه در اختيار شخص نيست و از ميل خارجى هم آن كه ممنوع است ، كل الميل مىباشد كه در نتيجه آن زن بلا تكليف مىماند ، اين مورد نهى قرآن قرار گرفته است نه اينكه
هامش
( 1 ) - سوره نساء / 129