6 ) مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد امر به تقسيم ، انصراف به اين دارد كه مقدم را با قرعه تعيين كنند . ولى جواب ما اين است كه اگر مثلا امر هست شهريه را تقسيم كنند ، فرض كنيد سهم امام و سهم سادات را دو قسمت بكنند ، سهم سادات را به سادات بدهند و سهم امام را به امام بدهند ، آيا اينجا بايد قرعه بكشند ؟ اين كجا انصراف دارد ؟ اين چه انصرافى است ؟ اينها را ما نمىفهميم كه چطورى است .
نقد ادله لزوم قرعه :
1 ) وجه اول كه ترجيح بلا مرجح است ، ترجيح بلا مرجح را دو گونه مىشود گفت ؛ يكى دعواى استحاله ترجيح بلا مرجح است ، و ديگرى قبح ترجيح بلا مرجح . بيان استحاله عقلى اين است كه براى وجود پيدا كردن چيزى كه وجود لازمه ذاتش نيست بايد علتى پيدا شود كه مرجح وجودش باشد و تا آن علت پيدا نشود اين نمىتواند موجود شود ، بعضى تفصيلى قائل شدهاند ، حالا نمىدانم كه آن تفصيل را در همين مسأله قائل شدهاند يا نه ، كه علت براى اصل شىء بايد موجود باشد نه براى خصوصيات ، مثال زدهاند كه اگر كسى گرسنه است ، دو قرصه نان كه هيچ امتيازى بين اين دو نان نيست ، جلوى او گذاشتند ، اينطور نيست كه يكى نزديك و يكى دور باشد ، ولى گرسنه است ، در اينجا يكى از اينها را قهرا برمىدارد ، چون نسبت به اصل و طبيعت خوردن نان مرجح دارد كه همان اشتها و ميل او است ، اما نسبت به خصوصيتش يك طرف را اختيار مىكند بدون اينكه عاملى باشد كه يك طرف معين باشد ، يا كسى كه مىخواهد از راهى فرار كند ، از بين دو راه كه از نظر دورى و نزديكى ، راحتى و غير راحتى مثل هم است و هيچ ترجيحى بين آن دو نيست ، بالاخره يك راه را انتخاب مىكند ، و لازم نيست خصوصيات هم مرجح داشته باشند .
ولى بايد توجه داشت كه ذكر اين مثال در مسأله احتياج ممكن به علت و