عقد نمىشود ولى گاهى به نحو وحدت مطلوب است و اگر مهر زياد باشد زوج به اصل عقد نيز رضايت ندارد ، در اين صورت بطلان مهر در عقد نيز مؤثر است .
علاوه بر رضايت از جهت انشاء هم ممكن است اشكال كنيم . اگر چيزى به انشاء واحد روى مهرى كه مورد امضاء نيست رفت ، دليلى بر صحت عقد نداريم .
مرحوم شيخ در مكاسب بحث كرده كه آيا در عقد فضولى علم به رضايت واقعى مالك كافى است يا نه ؟ و ما هم گفتيم كه در مواردى كه معاوضه در كار است علم به رضايت كافى نيست و انشاء لازم است ، ولى در مواردى كه چيزى مجانى بخواهد انجام شود علم به رضايت كافى است . در اينجا هم اگر روى يك شيئى على المهر المعين يك انشاء شده اين را شارع امضاء نكرده دليلى بر صحت آن وجود ندارد .
بنابراين كلام مرحوم شيخ طوسى و بعدىها صحيح نيست و از نظر ما اشكالاتى دارد . ولى از نظر روايات متعدد در ابواب متعدد مهر اين طور استفاده مىشود كه در زمينه بطلان مهر و شرط شارع مقدس عقد را امضاء كرده است . مثلًا در روايت زراره از امام صادق عليه السلام « 1 » داشتيم كه دختر حمران را براى كسى عقد كردند و زن و شوهر با هم قرار گذاشتند مادامىكه زنده هستند و بعد از مرگ هر كدام ديگرى ازدواج نكند و در صورت تخلف جريمه سنگينى قرار دادند و حضرت در پاسخ مىفرمايند اين شرطها بىاثر است . عقد صحيح است و شرط باطل است .
از اينها استفاده مىشود كه انشاء به اصل شىء اگر شد شارع حكمتاً كافى مىداند ، چون بعضى از موارد به نحو تعدد مطلوب است و رضايت هست و در برخى موارد هم وحدت مطلوب هست . با اين حال همين را حكم عام صادر شده و همه جا عقد را با وجود فساد شرط و مهر صحيح دانسته است .
علاوه بر صحت عقد لزوم عقد هم از اين روايت استفاده مىشود . در تمام
هامش
( 1 ) - وسايل الشيعة ، باب 20 ، ابواب المهور ، ح 2 .