تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7145

مساهمون:

ص٧١٤٥

جلد بيست و سوم

[ ادامهء كتاب نكاح ]

25 / 11 / 1384 سه‌شنبه درس شمارهء ( 857 - 851 ) كتاب النكاح / سال هشتم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

[ ادامهء طرف دوم ] تفويض و واگذارى مهر

[ قسم دوم در تفويض مهر ]

پس از بحث از قسم اول تفويض كه تفويض بضع بود ، كلام واقع مىشود در قسم دوم آن كه تفويض مهر است و مقصود از آن واگذارى و ايكال تعيين مهر است ؛ به اين معنا كه زوجين بناء مىگذارند بر اينكه زوج يا زوجه و يا حتى اجنبى بنابر قولى بعداً مهر را تعيين نمايد .

نظر اهل سنت در مسأله :

سنىها تفويض مهر را مطلقا باطل مىدانند و حكم مهر باطل را بر آن بار مىكنند ؛ و در مهر فاسد بسيارى از آنها قائل به مهر المثل و بعضى نيز شايد قائل به متعه باشند .

اقوال اماميه در مسأله :

اصل مسأله تفويض مهر اگر چه ظاهراً مورد تسلّم و قبول اماميه است ، لكن نسبت به تفاصيل آن اختلافاتى دارند ، كه متعرض آنها خواهيم شد .

ادله جواز تفويض مهر :

فاضل اصفهانى صاحب « كشف اللثام » مىگويد : اگر ظاهر كتاب « خلاف » و صريح كتاب « سرائر » در اجماع و تواتر اخبار بر صحت اصل تفويض مهر نبود ، اصل جواز تفويض مهر قابل مناقشه بود ؛ چون مقتضاى بعضى از روايات صحاح با جواز تفويض مهر سازگار نيست . البته ادعاى اجماع بسيار و به طور مستفيض در كلمات فقهاء وارد شده است ، و اما ادعاى تواتر اخبار بر جواز ظاهراً از ابن ادريس است ؛ چرا كه ايشان در « سرائر » چنين ادعايى نموده است و در « رياض » هم ادعاى استفاضه اخبار بر اصل جواز تفويض مهر شده است .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7145 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز