تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7420

مساهمون:

ص٧٤٢٠
را مىتواند ابراء كند . زوجه به واسطه نفس عقد مىتواند مطالبه دخول كند كه اين مطالبه مهرآور است . يا زوجه مىتواند قبل از دخول مطالبه فرض مهر بكند و از شوهر بخواهد حالا كه مهر فاسد شده مقدارى را به عنوان مهر معين كند . به تعبير ايشان استحقاق أن تستحق دارد . ولى نسبت به اصل مهر اشكال هنوز به قوت خود باقى است . يعنى نسبت به اصل مهر قبل از دخول زن حقى ندارد ، هر چند نسبت به سبب مهريه حق دارد و حتى قدرت بر ايجاد سبب ولى مديونيت به سبب عين مديونيت به مسبب نيست ، چون آنچه كه اسقاط كرده مهر نبوده است . و اسقاط ما لم يجب هم نيست ، بلكه حق موجودى را اسقاط كرده است . نسبت به اين مسأله ديگر مرحوم صاحب جواهر بيانى ندارد . از نظر ما اسقاط ما لم يجب از نظر عقلايى اشكالى ندارد . بعضى خواسته‌اند بگويند اين مسأله اشكال عقلى دارد ، به اين بيان كه چيزى كه هنوز موجود نيست را نمىتوان اسقاط كرد . به عبارت ديگر غير موجود را نمىتوان اعدام كرد . ولى اين مطلب صحيح نيست . يك دليل بر امكان شىء وقوع شىء است . مثلًا طبيب اگر ابراء بگيرد و اخذ برائت بگيرد ديگر ضامن نيست . در اين مورد مىگويند اخذ برائت صحيح است . اگر اسقاط ما لم يجب اشكال عقلى داشته باشد كه ديگر قابل تخصيص نيست . پس معلوم مىشود اين مسأله استحاله عقلى ندارد . يك جواب حلّى هم مىتوان داد كه مراد از اسقاط در اين موارد رفع شىء موجود نيست ، بلكه ممانعت از ايجاد شىء است ، يعنى فرد تعهد مىكند كه مانع ايجاد حق شود يا زمينه ايجاد آن را فراهم نكند . بعضى هم براى عدم جواز اسقاط ما لم يجب به اجماع تمسك كرده‌اند . اجماع هم خيلى مسلم نيست . اين احتياج به فحص كامل دارد . اين دعواى اجماع‌هايى كه شده مىبينيم اكثراً اصلًا عنوان نشده . مرحوم شيخ فرموده و ديگران تبعيت كرده‌اند . اجماعى كه انسان بفهمد كه متصل به زمان معصوم است خيلى كم و نادر