اوست . در موارد مشابه هم داريم كه پدر مىتواند از مال پسر به نحو ضمانى كه بر عهدهاش باشد نه تملك هبهاى ، بردارد و بعداً بپردازد .
در پاسخ بايد گفت بين اين 2 مورد تفاوت وجود دارد . قرض برداشتن از مال طفل در جايى صحيح است كه به مصلحت او باشد . در خيلى از موارد مصلحت در اين است كه ولى قرض بردارد چون اگر قرض برندارد و تلف شود از كيسه خود بچه مىرود و پدر هم ضامن نيست .
ولى در مسأله جارى به هر حال خود طفل به تنهايى يا به همراه پدر بدهكار است و بدهكارى طفل از بين نرفته طفل به بيش از مهر المثل بدهكار است ، منتها وظيفه پدر اين است كه ذمه او را فارغ كند ، حالا اگر ذمه او را فارغ نكرد مثلًا مرد و يا عمداً ذمه او را فارغ نكرد ، بچه به زوجه بدهكار است . بنابراين صحيح نيست طفل اشتغال به ذمه پيدا كند در حالى كه رفع اشتغال ذمه هم قطعى نيست .
آيا بطلان مهر موجب بطلان عقد مىشود ؟
مرحله بعدى بحث اين است كه بر فرضى كه مهر باطل شد . اين موجب بطلان عقد مىشود يا نه ؟ در پاسخ به اين سؤال برخى از بزرگان مانند شهيد ثانى مىگويند عقد نكاح معاوضه نيست تا اگر عوض اشكالى پيدا كرد خود عقد باطل شود . به عبارت ديگر در عقد دائم مهر از اركان نيست و با بطلان آن عقد باطل نمىشود . لذا مىبينيم كه عقد مفوضة البضع و عقد بلامهر صحيح است .
به نظر مىرسد كه اين دليل براى صحت عقد تمام نيست ، هر چند ممكن است ادله ديگرى براى صحت عقد وجود داشته باشد . چون در مفوضة البضع رضايت طرفين به عدم المهر وجود دارد . ولى در اينجا ممكن است زوج راضى به اين مقدار مهر نباشد و همين موجب شود كه به اصل عقد نيز رضايت نداشته باشد . به عبارت ديگر گاهى تعدد مطلوب است ، يعنى زن و مرد به اصل عقد راضى هستند و مقدار مهر تأثيرى در اين رضايت ندارد . در اين موارد بطلان مهر موجب بطلان