چنين حقى براى ولى زوجه ثابت است نه براى ولى زوج .
البته اين بحثها در جايى است كه پدر بخواهد از مال خود پسر بيش از مهر المثل قرار بدهد اما اگر بخواهد از مال خودش مازاد بر مهر المثل قرار دهد اين ديگر اشكالى ندارد .
تنها بحثى كه اينجا وجود دارد اين است كه وقتى پدر از مال خودش مهر را بر عهده مىگيرد . آيا هنگام پرداخت مهر مال مستقيماً از ملك پدر خارج شده و به ملك دختر در مىآيد يا اين كه آناً ما اين ملك پسر مىشود و از ملك پسر به دختر منتقل مىشود ؟
يك مبنايى علامه دارد كه فخر المحققين هم قبول كرده و به اكثر محققين هم نسبت داده و مرحوم شيخ انصارى هم در مكاسب قبول كرده است كه در معاوضات معوض از ملك هر كسى خارج شد بايد عوض هم همان جا داخل بشود . برخى با توجه به اين قاعده خواستهاند بگويد مهر بايد از ملك پسر باشد لذا گفتهاند آناً ما مهر از ملك پدر خارج مىشود و داخل ملك پسر مىشود و بعد به زن منتقل مىشود . بر اين اساس هم باز پدر مىتواند بيش از مهر المثل از مال خود مهريه قرار دهد ، چون حتى اگر مال ابتدا به ملك پسر منتقل شود اين انتقال آنى و با هدف انتقال به زوجه است و ملكيتى است غير مستقر و پدر مىتواند در آن تصرف كند . البته قبلًا تذكر داده شده كه ما اساس اين مبنا را قبول نداريم .
نتيجه آن شد كه اگر ولى براى پسر نابالغى با بيش از مهر المثل عقدى انجام دهد اين طبعاً ضرر است و جهتى ندارد كه چنين مهرى نافذ باشد ، مگر اين كه مصلحت خاصى در نظر گرفته شود .
در اينجا سؤالى مطرح شد كه چه مانعى دارد بگوييم در عقد پسر به بيش از مهر المثل ما به التفاوت بين مهر المثل و مهر تعيين شده را كه ضرر به پسر است ولى بر عهده بگيرد . به عبارت ديگر چون ولى اقدام به ضرر كرده ضمان هم بر عهده
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7415
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٤١٥