ولى ما اين مبنا را قبول نداريم و قبلًا هم در مورد آن بحث كردهايم . از نظر ما اشكال ندارد عوض به ملك كسى برود ، ولى معوض از ملك او خارج نشود . اين از نظر بناى عقلاء اشكالى ندارد كه پدر از اموال خود براى بچه خود چيزى بخرد .
طبق اين مبنا اگر پدر قصد نكرده باشد كه مهر ابتدا ملك پسر باشد هنگام طلاق نيمى از مهر دوباره به ملك پدر بر مىگردد .
عقد پسر به بيش از مهر المثل
تاريخچه بحث :
بحث در اين است كه اگر ولى پسر را به بيش از مهر المثل عقد كرد ، تكليف مهر و عقد چه مىشود ؟
در اين مسأله نه مرحوم شيخ و نه مرحوم قطب الدين كيدرى و نه مرحوم محقق هيچ كدام مطلبى ندارند .
اولين نفرى كه ما برخورد كرديم در مورد پسر بحث كرده ، مرحوم يحيى بن سعيد پسر عموى مرحوم محقق در جامع است و از عنوان او معلوم مىشود كه اين مسأله قبلًا هم معنون بوده است .
خود ايشان مىفرمايد كه بين دختر و پسر فرقى نيست و ولى مىتواند هم دختر و هم پسر را به مقدار مهر المثل يا به كمتر و يا بيشتر از آن عقد كند . متن عبارت ايشان به اين شرح است :
« و للاب و الجد تزويج الصغيرة و الطفل بدون مهر المثل و به و باكثر منه و قيل ان زوجاها بدونه فلها مهر المثل و ان زوجاها باكثر منه سقطت الزيادة » . « 1 »
اين « قيل » در كلام مرحوم يحيى بن سعيد همان است كه مرحوم شيخ طوسى از عامه نقل كرده است . در عبارت « و ان زوجاها باكثر منه . . . » ضمير « ها » درست نيست و بايد « زوجاهُ » باشد كه مراد پسر است . اگر ولى دختر را به بيش از مهر المثل عقد
هامش
( 1 ) - الجامع للشرائع ، يحيى بن سعيد ، ص 442 .