با آنكه در روايات ديگر هست كه اگر پدر يا جد صغير و صغيرهاى را عقد كردند عقد لازم مىشود و حق خيار فسخ براى آنها نيست ولى در صدر اين روايت اثبات خيار كرده است .
مرحوم صاحب حدائق مىگويد چه اشكالى دارد كه صدر روايت را رد كنيم ، ولى به ذيل روايت عمل كنيم . ولى به نظر ما مىرسد كه در اين طور موارد چنين تبعيضاتى چندان روشن نيست و بايد بالاخره مشكل صدر روايت را حل كنيم .
مرحوم شيخ طوسى مىفرمايد مراد از خيار در اينجا حق طلاق براى زوج و تقاضاى زوجه از زوج نسبت به طلاق است . روشن است كه اين توجيه استبعاد فراوانى دارد ولى مىتوان گفت از آنجا كه شارع براى پدر احترام فراوانى قايل است ممكن است اين توهم پيش آيد كه حتى بعد از بلوغ هم پسر و دختر حق ندارند از هم جدا شوند كه با اين بيان رفع توهم مىشود .
ولى اين كلام مرحوم شيخ صرف نظر از استبعادش اشكال مهمى دارد ، چون در روايت مىفرمايد اگر راضى شدند مهر را بايد پدر و اگر راضى نشدند نبايد بپردازد .
اگر مراد عبارت از اين باشد كه صحت و فساد يا ثبوت فعلى آن مبتنى بر رضايت آنها است اين درست است ، چون در صورت عدم رضايت عقدى نيست تا مهرى باشد ، ولى طبق فرمايش مرحوم شيخ بايد بگوييم اگر طلاق محقق شد مهر بر عهده پدر نيست و اگر محقق نشد بر عهده پدر است . و هيچ وجه معقولى براى اين تفكيك وجود ندارد .
نظر استاد مد ظله :
مىتوان روايت را چنين معنا كرد كه از آنجا كه معلوم نيست بعد از بلوغ چه اتفاقاتى رخ خواهد داد و غالباً با اين ازدواجها دست و پاى بچه بسته مىشود ، غالباً عقد صغير و صغيره مصلحت نيست و به ضرر مىباشد . بنابراين چنين عقدى در غالب موارد فضولى است چنان كه براى فضولى درباره عقد اولياى