پدر ساقط نمىشود ، ولى بعد در اطلاق روايات ترديد مىكند و مىفرمايد معلوم نيست كه اين روايات فرضى را كه پدر تبرى كرده را شامل شود و اين روايات محمول به فروض متعارف است كه تبرى نكرده باشد . اما در صورت تبرى مهر بر عهده كسى است كه متمتع مىشود « 1 » . مرحوم صاحب جواهر هم همين نظر مرحوم صاحب رياض را پذيرفته است .
ولى از نظر ما حق با شهيد ثانى است و چنين شرطى نافذ نيست . زيرا دليلى براى انصراف ادله از صورت تبرى پدر ذكر نكردهاند و چنان كه تبرى پدر از نفقه در صورت عدم تمكن پسر نافذ نيست اينجا هم همين طور است . و نيز صاحب جواهر بين المؤمنون عند شروطهم با ادله ضمانت پدر اصلًا تعارضى نمىبيند چون از ادله وجوب وفاى به شرط ، شرط مخالف سنت استثناء شده است و به نظر ما ادلهاى كه مىگويد مهر بر عهده پدر است اطلاق دارد . بر فرض هم كه ما در اطلاق روايت فضل بن عبد الملك و آنها كه تعبير ضمن ام لم يضمن داشتند اشكال كنيم ، ولى اين روايات به هر حال مفهوم ندارند و حد اكثر آن است كه در مورد تبرى ساكت باشند ، ولى آن سه روايت ديگر كه مىگفت اگر براى بچه عقدى حاصل شد « فهو على الاب » ، اطلاق دارد . يعنى صحيحه محمد بن مسلم و صحيحه أبو عبيده حذاء و صحيحه ديگر محمد بن مسلم در مورد پدرى كه بعد از عقد مىميرد . لذا اين شرط ، شرط مخالف سنت است و بىاثر مىباشد و فقهاء هم تفصيل ندادهاند ، پس نتيجه اين كه اگر پدر ، پسر معسر خود را عقد كرد مهريه بر عهده پدر است حتى اگر تبرى كند .
عقدى كه فاقد مهر المسمى باشد يا مهر المسمى باطل باشد .
يكى از فروعات اين مسأله اين است كه اگر عقد فاقد مهر المسمى باشد يا مهر المسمى باطل باشد آيا بازهم پدر ضامن است ؟
هامش
( 1 ) - سيد على طباطبايى ، رياض المسائل ، ج 10 ، ص 457 .