عرفى نيز تعبير خيار وارد شده است . منتها در صدر روايت مىگويد « اذا كان ابواهما الذان زوجاهما فنعم جائز » اشكالى كه هست اين است كه اگر عقد فضولى است بين پدر و ديگران چه فرقى است . طبق بعضى روايات و فتاوا ممكن است كه طلاق دختر 10 ساله صحيح باشد اما ازدواج اينها كالعدم است و حتى صحت و جواز تأهلى هم ندارد تا با اجازه امكان تصحيح داشته باشد اما در مورد ابوان صحت تأهلى دارد و با اجازه قابل تصحيح هست .
4 - صحيحه محمد بن مسلم :
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهم السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ثم مات من اين يحسب الصداق من جملة المال او من حصتهما ؟ قال من جميع المال انما هو بمنزلة الدين . « 1 »
همانطور كه ملاحظه مىشود در روايت فضل بن عبد الملك حضرت مىفرمايند اگر پسر مالى ندارد مهر بر عهده پدر است و اگر مالى دارد مهر بر عهده خود پسر است . ولى در بعضى از روايات ديگر مهر را به طور مطلق بر عهده پدر قرار داده است . اين روايات را مىتوان به 2 صورت جمع كرد .
صورت اول : چون در غالب موارد فرزند صغير مالى ندارد و توانايى پرداخت مهر را ندارد رواياتى كه به طور مطلق مهر را بر عهده پدر گذاشته بر مورد غالب حمل مىشود . مثلًا در روايت اخير از اين « من حصتهما » معلوم مىشود كه با قطع نظر از تركه و ارثى كه به دو پسر مىرسد هنگام عقد چيزى ندارند .
صورت دوم : در تزويج فرزند صغير همانطور كه پدر متكفل ازدواج پسر مىشود معمولًا مهر را هم بر عهده مىگيرد و تضمين مىكند كه بر عهده خودش باشد ، لذا اين روايات را به اين مورد اغلب هم مىتوانيم حمل كنيم .
هامش
( 1 ) - كافى ، ج 5 ، كتاب النكاح ، باب تزويج الصبيان ، حديث 3 .