نيست كه در اين فرض هم حكم به لزوم بكنند و بگويند رواياتى كه شرط ولايت بر دختر را عدم المفسده دانسته در خصوص مسأله مادون مهر المثل تخصيصى خورده باشد . و بعيد است كه شيخ بخواهد چنين استثنايى قائل شود . بايد توجه داشت شيخ هم كه به عقدهاى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله استدلال مىكند اين عقدها خلاف مصلحت نبوده و مفسده نداشته است .
بنابراين مورد بحث جايى است كه نه مصلحت خاصى وجود دارد و نه مفسدهاى مترتب بر عقد مىگردد . و در واقع بحث مىشود كه آيا تزويج به كمتر از مهر المثل كه ضرر عرفى محسوب مىشود مفسده هم محسوب مىشود يا نه ؟ « 1 »
ادله قائلين به صحت مهر و عقد :
1 - مقتضاى اطلاقاتى كه شارع مقدس حكم كرده و ولايت براى اولياء قرار داده است اين است كه بتواند هر طورى كه صلاح دانست عقد كند .
2 - اين مطلب مسلم است كه ولى حق دارد كه بخشى از مهر زن را عفو كند . اگر ولى حق داشته باشد كه مهر ثابت زن را كه موجود است اسقاط كند به طريق اولى مىتواند هنگام تعيين مهر مبلغ مهر را كمتر از مهر المثل در نظر بگيرد .
نقد ادله قائلين به صحت :
اشكال استدلال به اطلاقات ولايت اين است كه اطلاق اين ادله ناظر به اين جهات نيست . يعنى چنين اطلاقى ندارد كه ولى مىتواند ضرر هم بزند . حتى ممكن است گفته شود در صورت ضرر اگر يك مصلحت خارجى در نظر گرفته نشود خودش مصداق براى مفسده هم هست . و مشمول روايتى مىشود كه ولايت ولى را در صورت مفسده نفى مىكند . پس اولًا اطلاقش محل بحث است
هامش
( 1 ) - چنان كه در اصول بحث شده بين ضرر و مفسده تفاوت وجود دارد . برخى گفتهاند دفع ضرر محتمل عقلًا واجب است ، ولى متأخرين مىگويند آنچه واجب عقلى است دفع مفسده است و لزوم دفع ضرر جزو احكام حيوان بطبعه است و لذاست كه گاهى مصلحت انسان در ضرر اوست . احكام شرعى نيز تابع مصالح و مفاسدند نه منافع و مضار هر چند گاهى اينها بر هم مطابق هستند .