مرادش اين است كه عقد صحيح است ولى لازم نيست ؛ قاعدهاش اين است كه همين جا هم حكم مسأله را بيان كند و بگويد « قيل يصح المسمى و لا يلزم » .
اين كه مرحوم شيخ طوسى در خلاف كالصريح و در مبسوط هم ظاهراً حكم به صحت مسمى كرده است مرادش صحت مسمى به نحو لزوم است . او در يك بخشى از استدلالى كه براى صحت مسمى ذكر مىكند مىگويد : پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دختران خود را به مهر السنه كه پانصد درهم بود عقد كرد و پانصد درهم براى دختران ايشان كمتر از مهر المثل بوده است . اگر اين عقد لازم نبود ، ايشان اين كار را نمىكردند . « 1 » از اين بيان استفاده مىشود كه مرحوم شيخ طوسى هم قائل به صحت به نحو لزوم بوده است .
على القاعده هم عامه و هم آن عدهاى كه قائل به صحت هستند صحت با نحو لزوم را مىخواهند بگويند . اصلًا اين مسأله كه « آيا اين مهر لازم هست يا لازم نيست ؟ » را نه عامه مطرح كردهاند و نه شيخ طوسى مطرح كرده . ايشان هم اينجا اسمى نبرده و به بحث اولياء هم احاله نداده است . اينها خودش قرينه است بر اينكه در اينجا يصح المسمى مىخواهد بگويد صحت بدون لزوم است .
نكته دوم : منظور از اعتراض چيست ؟
نكته ديگرى كه در تبيين كلام مرحوم محقق حلى بايد به آن اشاره كنيم بحث اعتراض است . ايشان در بحث اولياى عقد گفتند كه اگر ولى به كمتر از مهر المثل دختر را عقد كرد دختر حق اعتراض دارد . در اينجا 2 سؤال وجود دارد : 1 - منظور ايشان اعتراض به مهر است يا اعتراض به عقد ؟ 2 - آيا مورد اعتراض فضولى است و نياز به امضاء دارد و يا خيارى است و مىتواند فسخ كند .
به نظر مىرسد كلمه اعتراض ظاهرش اين است كه اگر اعتراض نكند عقد پابرجاست و اين ظهور در فسخ دارد ، ولى فضولى احتياج به امضاء دارد و عدم
هامش
( 1 ) - ر . ك : شيخ طوسى ، خلاف ، ج 4 ، ص 393 .