الاعتراض كفايت نمىكند .
از طرف ديگر اين مسأله را در باب اولياى عقد آورده است و نه در مسأله مهر و ظاهرش اين است كه عقد را مىتواند فسخ كند و بگويد با اين مهرى كه ذكر كرديد من اين عقد را به هم مىزنم . از بعضى كلمات ديگر هم استفاده مىشود اين فسخ مهر است نه فسخ عقد .
از كلمات علامه حلى هم در بعضى موارد فسخ عقد و در برخى موارد فسخ مهر استفاده مىشود . مثلًا در كلمات مرحوم علامه است مىگويد اگر ولى به ديوانه يا عنينى يا خصى يا به كمتر از مهر المثل عقد كرد لها الفسخ . لها الفسخ در اينجا يعنى فسخ العقد . از برخى كلمات علامه هم استفاده مىشود كه فسخ المهر مراد است ، زيرا بحث كرده كه بعد از فسخ آيا تبديل به مهر المثل مىشود يا كلًا بدون مهر مىشود و با دخول مهر المثل مىآيد . و روشن است مراد از فسخ در اين موارد فسخ مهر است .
تبيين محل بحث :
گاهى مصلحت خارجى اقتضاء مىكند ، ولى به مادون مهر المثل دختر را تزويج كند . گمان مىكنم آنهايى هم كه حكم به بطلان كردهاند اين فرض مرادشان نباشد .
البته عقلًا ممكن است بگويند اين مورد هم هست ، حكمتاً بگويند بايد عقد به مادون مهر المثل نباشد ، ولى چون ادلهاى كه ذكر مىكنند هيچ تناسبى ندارد كه اين صورت را ابطال كند . آن وقت مرادشان متعارف امور است . بنابراين اگر بعضىها به قيد مصلحت پذيرفتند معنايش عبارت از همين بطلان ( اقلًا مهر ) لو لا المصلحة است .
گاهى هم تزويج به مادون مهر المثل مشتمل بر فساد است . مثل اين كه جنجالى به پا شود ، فسادى به پا شود و يا مشكلهاى در خانواده ايجاد شود . به نظر مىرسد اين فرض هم مراد مرحوم شيخ و ديگران كه حكم به لزوم و امثال اينها كردهاند