نكاح نيست فساد مهر موجب فساد نكاح نمىشود . « 1 » يعنى ايشان مىخواهند از راه عدم انحلال عقد معاوضه فساد مهر را ثابت كنند .
نقد استاد مد ظله بر كلام صاحب جواهر :
ظاهراً اشكال صاحب جواهر وارد نيست . اين كه صورت يك قضيه به شكل يك انشاء باشد سبب نمىشود كه حكم به بطلان همه عقود بكنيم . اين بستگى دارد كه ما اينها را يك قرارداد حساب كنيم يا دو قرارداد . آقايان در بيع مايملك و ما لا يملك ( به فتح و ضم ياء ) به انشاء واحد مىگويند كه منحل به انشائين مىشود و معامله نسبت به مايملك صحيح است . حتى خود مرحوم صاحب جواهر تصريح مىكند در جايى كه مهر باطل است انشاء نسبت به اصل نكاح صحيح است و نسبت به مهر باطل مىشود .
مسأله بعد مربوط به صورتى است كه طرفين معارضه اتحاد جنس ندارند . مثلًا يك طرف دينار و بضع و طرف ديگر هم درهم است . در اين مورد چون اتحاد جنس وجود ندارد هم مهر صحيح است هم بيع . منتها چون درهم و دينار صرف است از نظر اين كه فعليت خارجى پيدا كند بايد قبض در مجلس شود ، اگر قبض نشد خود مرحوم صاحب جواهر از نظر فعليت قائل به انحلال شده است و در بيع حكم به بطلان و نسبت به نكاح حكم به صحت كرده است . در جايى كه هر دو عقد صحت تأهلى داشته باشند و يكى واجد و ديگرى فاقد شرط است . ايشان قائل به انحلال است ولى در خود انشاء از نظر صحت تأهلى قائل به تبعيض نيست . اين تفصيل را ايشان بدون ارائه دليلى ذكر مىكند و به وضوح خود واگذار مىكند كه اگر انشاء من حيث انه انشاء صحيح باشد منتها شارع در فعليت يك قسمت چيزى را شرط كرده باشد و آن شرط مفقود باشد و در قسمت ديگر چنين شرطى نباشد ، ايشان قائل به تبعيض است .
هامش
( 1 ) - ر . ك : جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 121 .