حق عفو براى وكيل در موارد ديگر دانست ، لكن روايت ابن ابى عمير « 1 » با اين معنا تعارض دارد ؛ چرا كه در آن مىفرمايد « يعنى الاب و الذى توكله المرأة و توليه أمرها من أخ او قرابة او غيرهما » . با توجه به اينكه ، اين ذيل تفسير يعفون نيست ، چون اسمى از عمل مستقيم مرأة نمىبرد بلكه تفسير الذي بيده عقدة النكاح است ، اين كلام ظهور دارد در مطلق بودن وكالت و اينكه زن او را به طور مطلق به نحوى كه حتى شامل عفو از مهر او در صورت طلاق مىشود ، وكيل خود قرار داده است و اين نمىسازد با مفاد روايات ديگر كه چنين اطلاقى نداشتند و بلكه ظهور در وكيل بودن در مسائل ديگر از قبيل بيع و شراء براى او داشتند . و از طرفى در اينجا ضرورت به شرط المحمول هم نيست ؛ چرا كه مفادش اين است كه اين وكالت را كه زوجه حتى در عفو كردن به شخص وكالت داده است ، شارع حكم به صحتش مىكند ، پس موضوع و محمول دو چيز مىشود ؛ موضوع وكالت و محمولش صحت وكالت است و در اين صورت لغو لازم مىآيد ، بر خلاف آن روايات كه در آنها ضرورت به شرط المحمول و لغويت لازم مىآمد .
راه جمع بين روايت ابن ابى عمير و ساير روايات :
براى جمع بين روايات ناچار بايد در يك طرف به قرينه طرف ديگر تصرف نماييم ، چون هر دو روايت كل آيه را تفسير مىكنند و از باب مثال نيست . يا در روايت ابن ابى عمير به قرينه روايات مذكور تصرف نموده و بگوييم كه مراد از وكالت در آن وكالت در معظم امور غير مورد عفو است و يا اينكه به قرينه روايت ابن ابى عمير در آن روايات تصرف نموده و بگوييم كه در آنها هم ضرورت به شرط المحمول بودن لازم مىآيد ؛ چرا كه مقصود اين است كه جواز مالكى را نسبت به عفو ، با اين روايات شارع تصحيح و جواز شرعى برايش جعل مىكند . يعنى مراد از جواز ، جواز مالكى باشد و اين جواز مالكى براى جواز شرعى موضوع قرار گرفته است و شارع مىگويد اين
هامش
( 1 ) - در صفحه . . . گذشت .