هم نمىسازند ؛ چرا كه سؤال اين است كه آيا مقصود اين است كه روايات انصراف را تغيير مىدهد ؟ اگر مرادش اين باشد كه روايات انصراف را از بين مىبرد و در ساير موارد انصراف هست ولى در وكالت براى عفو انصراف ندارد . اشكالش اين است كه وجهى براى اين مطلب نيست ! و اگر مقصودش اين باشد كه اگر چه انصراف هست ، ولى شرع به وسيله روايات عفو را جايز نموده است ، اين مقصود هم با فرمايش قبلى ايشان كه فرمود بلااشكال كسى قائل به عفو نيست ، معارض است .
و ثانياً : به نظر مىرسد كه اين مطلبى كه ايشان به صورت مسلم فرض كرده است - و آن اينكه اگر زن وكالت در عفو نداده باشد ، وكيل حق عفو كردن ندارد - چنين امرى مسلم نيست ؛ چون در اينجا اگر چه اختيار و وكالت مالكى ندارد ، لكن مىتواند اختيار شرعى داشته باشد و اين نظير باب معاطات مىشود كه قائلين به اباحه ، قائل به اباحه مالكيه و اباحه شرعيه هستند . و اين مطلب كه شرع مقدس به كسى كه بالوكالة اختيار دارد ، اختيار شرعى در عفو بدهد گرچه اختيار مالكى ندارد چندان روشن نيست كه مخالف با ارتكازات باشد ؛ پس اينكه شارع بيايد و در اينجا اجازه عفو از آن را هم به وكيل بدهد اگر چه وكيل در عفو از طرف زوجه نباشد ، امر بعيدى نيست . چنانچه مىدانيم اگر مهر تعيين نشده باشد زوجه در صورت عدم دخول ، هيچ استحقاقى ندارد و اما اگر مهر تعيين شده باشد و قبل از دخول طلاق محقق شود ، اگر دليل خاص نمىداشتيم ، نمىگفتيم زوجه نصف مهر را مالك است . بلكه ممكن بود بگوييم چون هدف عمده ازدواج يا حفظ نسل و توالد است و يا تمتع است و اين دو با دخول محقق مىشوند ( مرتبه كامل تمتع با دخول همراه است ) ، لذا در صورت طلاق قبل از دخول هيچ يك از اين دو هدف محقق نيست و لذا زوجه هيچ استحقاقى نسبت به مهر ندارد . اما چون دليل خاص داريم و شارع در اينجا يك راه ميانهاى را در نظر گرفته و گفته كه نصف مهر بايد پرداخت شود ،
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7388
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٣٨٨