اقرباء نيز از مصاديق وكيل بوده و به آن عنوان حق عفو دارند .
فصل پنجم : جواز عفو كل يا بعض ؟
كلام « شرايع » : « و يجوز للاب و الجد للاب ان يعفو عن البعض و ليس لهما العفو عن الكل » .
اينكه شخص ولى حق ندارد كه تمام نصف مهر را ببخشد و فقط قسمتى از آن را مىتواند كه ببخشد مطابق روايات « 1 » و فتاوى است ، لكن بحث در اين است كه آيا مىتواند به مقدارى آن را ببخشد كه فقط بخش ناچيزى از آن باقى بماند مثلًا نود و نه درصد آن را ببخشد و يك درصدش باقى بماند ؟ بعضى اين را جايز دانستهاند ؛ نظير اينكه در بعضى از موارد مثل مسأله فساد مهر مىگويند كه بايد يك مسمايى از مهر باشد تا اينكه بلامهر نماند .
مرحوم صاحب جواهر اين صورت را استبعاد مىكند و مىگويد اين روايات را كه ظاهرشان جواز حتى چنين عفوى است يا بايد تأويل كنيم و يا اينكه بايد آنها را طرح نماييم .
ولى به نظر مىرسد كه اينچنين عفوى اساسا بر خلاف متفاهم عرفى از اين روايات عفو بعض است ؛ چرا كه در جايى كه گفته شود كه مقدارى را عفو و مقدارى را رها كند ، نمىسازد با اينكه نود و نه درصدش را عفو و يك درصد را نگه بدارد ، مثلًا در جايى كه اكثريت قريب به اتفاق بد هستند گفته نمىشود كه بعضى خوب و بعضى بد هستند . و لذا احتياط اين است كه اكثريت قريب به اتفاق را عفو نكند . و اما احتمال طرح اين روايات اصلًا مطرح نيست .
منوط نبودن عفو به مصلحت :
از اينكه مسأله عفو در فتاوى و همينطور در روايات مشروط به مصلحت داشتن
هامش
( 1 ) - مثل صحيحه رفاعة : « الولى الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا و ليس له ان يدع كله » و روايت ابن ابى عمير « فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضا و ليس له ان يدع كله » كه نقل اولى در حاشيه صفحه ( 2 ) و دومى در صفحه ( 15 ) گذشت .