لذا زوجه را مستحق نصف مهر مىدانيم و اين حكم از باب ارفاق به زوجه است .
ظواهر روايات كه در آنها تعبير شده « . . . و الذى يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأى هؤلاء عفى فقد جاز » اين است كه موضوع جواز عفو كسى است كه اختيار امورى مانند بيع و شراء را داشته باشد و اين موضوع نمىتواند شامل كسى باشد كه اختيار در عفو نيز دارد چون جواز عفو محمول است و نمىتواند در موضوع نيز اخذ شود و الا اتحاد موضوع و محمول مىشود . اينكه بگويند اگر همه تصرفات در چيزى جايز باشد عفو هم جايز است ، معنا ندارد . پس معناى عبارت اين است كه اگر تصرفات غير از عفو جايز باشد ، شارع عفو را نيز اجازه داده است . بنابراين اگر زوجه در تمام كارها وكالت داده باشد ، ولى اين وكالت شامل ارفاق به شوهر بعد از طلاق نشود ، شارع مىتواند براى وكيل ولايت نسبت به اين موضوع نيز قائل شود .
نظير اباحه شرعيه در باب معاطات . پس وكالت او نسبت به موضوعات ديگر است و ولايت شرعى او نسبت به اين موضوع يعنى عفو از مهر است . پس عبارت الذي يجوز امره فى مال المرأة مىتواند شامل وكيل در غير مورد عفو بشود . و لذا مىتوان نزاع را اين گونه مطرح كرد كه اگر وكالت در امور ديگر غير از عفو از مهر در صورت طلاق باشد آيا در اينجا اجازه شرعى براى عفو از مهر به وكيل داده شده است يا خير ؟ اقليتى مىگويند كه اجازه شرعى داده شده است و اين مىتواند مستفاد از عطف وكيل به أب و اخ - مثلًا - استفاده شود و ارتكازا هم مشكلى ندارد ؛ نصف مهر از روى ارفاق براى زن قرار داده شده بود . حالا مقدارى محدود مىشود به جواز عفو آن توسط وكيل .
منتها اشكالى كه مىتوان بر اين استظهار مطرح شود اين است كه عبارت « الذي يجوز أمره فى مال المرأة » در اين روايات در تفسير
( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
وارد شده است ، پس نمىتواند شامل وكيل باشد ؛ چرا كه آيه شريفه ظهور دارد در كسى كه در امر نكاح مستقل باشد ، پس راجع به اولياء قُصَّر مىشود و اما وكيل داخل در
( أَنْ