وكالت عام حتى در عفو را ، امضا مىكنيم .
مقتضاى قاعده با توجه به تعارض مذكور :
از آنجا كه هر دو صورت محتمل است و وجهى براى ترجيح يك طرف بر طرف ديگر نيست ، و از طرف ديگر تصرف شخص در ملك ديگرى بدون رعايت مصلحت خلاف اصل است ، لذا بايد گفت كه اين كار مشهور كه اسمى از وكالت در اينجا نبردهاند صحيح است ؛ چرا كه اگر وكالت براى عفو هم داده باشد ، مسلما عفو او جايز مىشود و اين از يعفون قابل استفاده است و نياز به روايت نيست و اگر وكالت براى عفو نداده باشد ، دليل تامى براى جواز توسط وكيل وجود ندارد ؛ كه شارع چنين ولايتى را براى وكيل داده باشد .
5 ) موصى اليه :
در رواياتى كه قبلًا در بحث مربوط به أخ الزوجه گذشت ، موصى اليه نيز در رديف كسانى كه حق عفو دارند در تفسير الذي بيده عقدة النكاح ، عطف به أخ شده است و لذا عيناً همان مطالبى كه راجع به أخ ذكر شد ، در مورد موصى اليه نيز صادق است . بنابراين موصى اليه نيز از مصاديق عنوان كلى الذي يجوز امره فى مال المرأة يعنى وكيل مرأة مىباشد . اما فقط در مرسله ابن ابى عمير اسمى از موصى اليه برده نشده است . ممكن است در مورد اين روايت بگوييم ، موصى اليه در لفظ أب درج شده است . همين طور كه أب مىتواند ديگرى را وكيل كند وصى هم وصى أب يا وصى جد است . پس موصى اليه هم از اختيارات أب است . به اين صورت مىتوان بين اين روايت با ساير روايات جمع نمود .
6 ) اقرباء :
در بعضى از روايات كلمه قرابت نيز در رديف الذي بيده عقدة النكاح آورده شده است . اما از مرسله ابن ابى عمير استفاده مىشود كه قرابت از باب اينكه فرد غالب است ذكر شده است ، چون معمولًا زوجه به خويشاوندان خود وكالت مىدهد و در اين مرسله صريحاً مىگويد « من أخ او قرابة او غيرهما » . پس