يَعْفُونَ )
مىباشد ؛ يعنى عبارت
( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
موردى را مىگويد كه عبارت
( أَنْ يَعْفُونَ )
شاملش نباشد . بله اين عبارت
( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
ممكن است كه مقصودش بيان ولايت مستقل باشد و احتمال هم دارد كه قصدش بيان ولايت اعم از مستقل و غير مستقل يعنى وكالتى باشد ، لكن چنين ظهورى و اطلاقى قوى در روايات وجود ندارد كه مقصود آيه را بيان از نوع دوم مقرر نمايد .
ولى جواب اين اشكال اين است كه همانطورى كه قبلًا هم اشاره شد با توجه به روايات صحاحى كه نفى ولايت از « اخ » مىكنند ، در حالى كه در اينجا براى او در اين روايات اثبات ولايت شده است ، معلوم مىشود كه معناى ولايت اعم است از اينكه با وكالت به وجود آمده باشد و يا مستقل باشد و مقصود از ولايت در روايات نافى ، ولايت مستقل است و اما مقصود در اينجا ولايت غير مستقل و وكالتى است و به قرينه اينكه بايد أخ را از مصاديق ذيل يعنى « الذي يجوز امره فى مال المرأة » قرار دهيم كما مرّ ، پس معناى ذيل را بايد اعم از ولايت مستقل بگيريم و لذا بايد اين تفسير در ذيل را شامل ولايت مستقل و غير مستقل هر دو بدانيم و اگر چه اين ظهور موجود در تفسير ذيل مخالف با ظهور آيه يعنى الذي بيده عقدة النكاح كه مفسَّر ( تفسير شونده ) است ، در بيان ولايت مستقل مىباشد ، لكن مقتضاى قاعده حكومت ظهور مفسِّر ( تفسيركننده ) بر ظهور مفسَّر است و لذا مقتضاى اين روايات جعل جواز عفو از مهر براى وكيل حتى در صورت عدم وكالت آنها براى مورد عفو خواهد بود و اگر چه چنين وكيلى داخل در الا ان يعفون نيست ، ولى شارع او را به منزله أب قرار داده است .
مخالفت مفاد روايت ابن ابى عمير با بيان فوق :
اگر چه با استظهارى كه از روايات كرديم و براى اينكه اتحاد موضوع و محمول و قضيه به شرط المحمول لازم نيايد گفتيم كه مىتوان مقصود در اين روايات را جعل