آن نشده است و همين طور از اينكه عفو از بعض مجاز دانسته شده است ، ولى عفو كل را جايز ندانستهاند ، با اينكه اگر مسأله داير مدار مصلحت بود بايد محدود به آن مىشد و حتى عفو كل در صورت مصلحت جايز مىشد ، معلوم مىشود كه اين حكم يك حكم تعبدى است و به قواعد عامه و موارد ديگر ربطى ندارد . شارع در اينجا استثنائاً بر خلاف قواعد عامه ، به أب ، جد و وكيل اجازه داده است كه و لو با نبودن مصلحت ، بتوانند بعض از مهر را ببخشند . و لو در جاهاى ديگر حتى أب حق ندارد به ضرر مولى عليه اقدامى بكند .
فصل ششم : ولايت نداشتن ولى بر عفو از طرف زوج
عبارت « شرايع » : « و لا يجوز لولىّ الزوج ان يعفو عن حقه ان حصل الطلاق ، لانه منصوب لمصلحته و لا غبطة له فى العفو » .
هم در شرايع و هم در كتب ديگر هست كه ولايت عفوى كه ولى نسبت به مال مولى عليه دختر دارد ، نسبت به مولى عليه پسر اين ولايت را ندارد .
بحثى كه در اينجا مطرح است اين است كه با توجه به اينكه فرض اين مسأله در جايى است كه طلاقى در زمان صغير بودن زوج واقع بشود و از آنجا كه خود صغير حق تصرف در اموالش را ندارد بحث شود كه آيا ولى او مىتواند نصف مهر را كه با طلاق به ملكيت او برگشته است به زوجه او ببخشد يا نه ؟ لكن مشكلى كه هست اين است كه آيا فرض صحيحى براى طلاق زوجه شخص صغير وجود دارد يا نه ؟
چرا كه طبق نصّ روايات ، ولى صغير حق طلاق دادن زوجه او را ندارد . در جايى كه مولى عليه دختر است ، طلاق را زوج مىدهد و زوج كبير است و ولى ولايت بر عفو از مال صبيه خود را دارد . اما در اينجا كه زوج صغير است و چنانچه گفتيم ولىّ صغير حق طلاق ندارد . پس طلاق صحيح واقع نمىشود تا مسأله عفو ولىّ نسبت به مولى عليه پسر ، موضوع پيدا مىكند .
فرض صحيح براى مسأله :
در جواهر فروضى در اين مسأله تصوير شده است كه