المثل نباشد . خلاصه در ساير موارد وكالت به جايى كه ضرر به موكل وارد نشود منصرف است . اما در مورد عفو أب و جد نسبت به مهر ، رعايت مصلحت لازم نيست . مورد بحث اين است كه آيا وكيل نيز در مورد عفو از مهر مثل أب است و لازم نيست رعايت مصلحت را بكند يا مثل ساير موارد وكالت است و در حكم ملحق به أب و جد از اين ناحيه نيست . آيا روايات وكيل را از حيث عفو از مهر مثل أب و جد قرار دادهاند و استثناء نسبت به ساير موارد وكالت كردهاند يا خير ؟
مشهور مىگويند استثناء نشده و بايد رعايت مصلحت را بكند . اما عدهاى مىگويند مثل أب و جد استثناء شده است . صاحب جواهر مىگويد اگر چه روايات دال بر استثناست ولى چون مشهور از اين روايات اعراض كردهاند ، لذا اطلاقات بر اين روايات ترجيح دارد و مىگوييم وكيل در صورت ضرر نبايد اقدام كند همانطور كه مشهور گفتهاند . نظر صاحب جواهر در اينجا موافق با محقق و بر خلاف ابن براج است كه قائل به جواز عفو توسط وكيل حتى در صورت ضررى بودن عفو بر موكل است . پس خلاصه اين مىشود كه قائلين به عفو وكيل قائل به الحاق او به أب و جد در عفو كردن به ضرر مرئه و قائلين به عدم عفو وكيل قائل به اختصاص مورد عفو وكيل به صورت عدم ضرر بر موكل هستند « 1 » .
اشكال بر صاحب جواهر و بيان استاد
اولًا : در صدر و ذيل كلام ايشان يك نحوه تناقض مشاهده مىشود ؛ چرا كه در صدر كلامش مىگويد اگر چنانچه مورد وكالت شامل عفو نباشد ، بدون اشكال كسى قائل به حق عفو براى وكيل در اين صورت نيست . بعد مىگويد : اطلاقات وكالت به صورتى كه ضرر نداشته باشد انصراف دارد ، و اما در عفو در نكاح ، عفو حتى در صورت ضررى بودن براى وكيل طبق روايات جايز است . و اين دو كلام با
هامش
( 1 ) - توضيح مقرر : چون اطلاقات باب وكالت انصراف از صورت ضرر بر موكل دارند و عفو از مهر ضرر بر موكل است ، لذا اطلاقات در صورت وكالت در غير مورد عفو ، دلالت بر حق عفو نداشتن وكيل مىكنند .