است ؟ يا اينكه در واقع اختلافى وجود نداشته است ؟
احتمالاتى براى رفع اختلاف هست كه عبارتند از :
احتمال اول : اين است كه مقصود كسانى كه فقط به ذكر أب و جد اكتفاء كردهاند ، ذكر نمودن ولىّ بالاصالة بوده است ولىّ بالاصالة يعنى آنكه تابع ديگرى نيست و مستقل است . و اما كسانى كه به ذكر وكيل هم پرداختهاند ، در صدد ذكر ولى بالاصالة و ولى غير مستقل هر دو بودهاند و لذا آن را ذكر نمودهاند . پس تنافى بين اين دو گروه وجود ندارد .
احتمال دوم : اين است كه مقصود كسانى كه وكيل را ذكر نكردهاند ، اكتفاء از ذكر آن به مفاد
« إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ »
و شمول آن نسبت به عفو مع الواسطه كه عفو وكيل است مىباشد .
احتمال سوم : بيانى است كه مورد تمايل « جواهر » است و آن اينكه اگر وكالت وكيل زوجه شامل عفو هم باشد ، اشكالى نيست كه در اين صورت عفو او صحيح است ؛ چرا كه مشمول
( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ )
مىشود كه لازم نيست كه حتماً عفو زن در آن بىواسطه باشد و بر عفو با واسطه او به توسط وكيل هم صدق مىكند . و اما اگر وكالت او شامل عفو نباشد ، در اين صورت هم در حق عفو نداشتن وكيل اشكالى وجود ندارد .
با توجه به اين دو امر مسلم ، چيزى كه مورد نزاع بزرگان در اينجا هست عبارت از اين است كه آيا عفو مهر توسط وكيل در اينجا شبيه عفو أب و جد منوط به رعايت مصلحت و عدم ضرر بر مرئه نيست ؟ يا اينكه عفو وكيل در اينجا هم - مثل ساير موارد وكالت ؛ كه تصرفات وكيل منوط به عدم ضرر است ؛ يعنى اطلاقات وكالت انصراف به صورت عدم ضرر بر موكل دارد - ، فقط در صورت عدم ضرر و رعايت مصلحت مرئه جايز است ؟ مثلًا اگر به وكيل گفته شود به مقدار ثمن المثل خانه را به فروش ، مراد اين است كه كمتر از ثمن المثل نفروش و اگر گفته شود به مقدار ثمن المثل خانه را خريدارى كن ، مورد وكالت اين است كه بيش از ثمن