سند روايت : اين روايت را هم فقيه از نوادر محمد بن أبى عمير نقل كرده و هم مرحوم شيخ نقل كرده است . طريق مرحوم صدوق به ابن أبى عمير كه بسيار معتبر و صحيح است و به نظر ما طريق مرحوم شيخ به ابن ابى عمير نيز معتبر است . و علاوه مشايخ ابن ابى عمير را ما ثقه مىدانيم و اگر اين هم نباشد باز غير واحد من اصحابنا در مواردى است كه يك نفر و دو نفر نبوده و مستفيض است و همين براى اعتبار روايت كافى است .
دلالت روايت : اين روايت نيز با توجه به ذيل آن كه مىفرمايد : « يعنى الاب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من اخ او قرابة او غيرهما » مسأله وكالت را در مورد « اخ » مطرح مىكند .
پس در هر حال دليل تامى بر اينكه « اخ » در حكم « أب » است نيافتيم و او نيز در رديف ساير وكيلها خواهد بود - كما اينكه روايت ابن ابى عمير اين معنا را به روشنى دلالت مىكند كه مىفرمايد « من اخ او قرابة او غيرهما » ؛ چرا كه « اخ » و قرابت و غيرهما را از مصاديق وكيل براى زن شمرده است و اينها همه حاكى از عدم موضوعيت « اخ » براى عفو است و تنها به عنوان اينكه وكيل از طرف زوجه است حق عفو دارد .
4 ) وكيل زوجه :
آيا وكيل مرأة در غير عفو حق عفو دارد ؟
اختلاف ديگرى كه در اينجا هست اين است كه عدهاى از فقهاء مانند ابن براج در « مهذب » وكيل زوجه را نيز مانند « أب » قرار دادهاند در اينكه مىتواند عفو كند ، در مقابل ايشان محقق ، علامه و فيض در « مفاتيح » گفتهاند كه وكيل زن حكم « أب » را ندارد و اما اكثراً اصلًا اسمى از وكالت نبردهاند . لازم به ذكر است كه هيچ روايتى وكيل مرأة را به أب ملحق نكرده است . حالا بحث در اين است كه آيا بين كسانى كه اسمى نبردهاند با كسانى كه وكيل را ضميمه كردهاند اختلاف و تنافى وجود داشته