در حالى كه در « جامع الاحاديث » روايت را به « ابى جعفر عليه السلام » نسبت داده است .
7 - صحيحه على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها ؟ قال : « عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئاً و ان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء » قال :
و فى قول الله عزّ و جلّ
( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
قال : « هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه و الرجل يجوز أمره فى مال المرأة فيبيع لها و يشترى ، فاذا عفى فقد جاز » « 1 » .
ظاهر اين دسته از روايات اين است كه « اخ » و « موصى اليه » به نحو مطلق به منزله پدر هستند ، پس اينكه مرحوم علامه حلى در مختلف گفته مدرك مرحوم شيخ براى تعميم حق عفو از أب و جد به وكيل مرأة فقط روايت صفوان از عبد الله بن مغيره است و آن هم مرسله است ، صحيح نبوده و روايات معتبر زيادى داريم كه هم أخ و هم وكيل مرأة را به أب و جدّ ملحق نموده است .
و اما طايفه دوم روايات صحاحى است كه دلالت بر نفى ولايت از برادر بر نكاح خواهرش كرده است . جمع بين اين دو طايفه از روايات به اين صورت است كه أخ در طايفه اولى بايد حمل بر صورت وكالت او از طرف خواهر بشود ؛ چرا كه « اخ » در اين روايات در تفسير
« الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
آمده است كه به اين معناست كه بايد ولايت بر نكاح داشته باشد و با توجه به روايات صحاحى كه دلالت بر نفى ولايت او بر خواهرش مىكنند پس ، ناچار بايد مقصود از ذكر اخ در رديف أب در آيه شريفه ، صورت ولايت توكيلى او از ناحيه خواهر باشد . و در اين صورت - در نظر بدوى - با بيانى كه گفته شود نمىتوان گفت كه اين روايات اخ و موصى اليه و كسى را كه نافذ الامر در مسائل مالى زن است و لو اينكه ولايت بر نكاح نداشته باشند داراى حق عفو مىداند ؛ چرا كه گفته شد كه اينها در تفسير
( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
آمدهاند ، پس بايد ولايت بر نكاح را حتماً دارا باشند و به عبارت ديگر
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 343 ، الباب 35 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 9 .