بله فقط مرحوم صاحب « حدائق » ظاهرش اين است كه از اخبار چنين استفاده مىكند كه اخ هم مانند أب است و اين اختصاصى به وكيل بودن او ندارد ، لكن احتياط در فتوى كرده و چنين حقى را براى او مختص به صورت وكالتش نموده است . عبارتش در « حدائق » چنين است كه « الاحوط ما ذكروه و ان كان انطباق اكثر الاخبار عليه فى غاية البعد » كأنه ايشان تمايل دارد كه أخ مانند أب باشد ، منتها احتياط اين است كه بدون وكالت متصدى اين امر نشود .
و حق در مسأله هم همانطورى كه از روايات استفاده مىشود همان مختار مشهور است كه نسبت به برادر در صورت وكيل بودنش چنين حقى را براى او قائل هستند .
مرحوم صاحب حدائق به دليل روايت اسحاق بن عمار كه در آن چنين تعبير كرده كه برادرى كه يقيم بأمرها و يهتم بها بمنزلة الاب است ، تمايل پيدا كرده چنين اخى را كه خارجاً و تكويناً كارها به دست اوست و همه شئون زوجه به دست اوست را به أب ملحق كند . روايت اسحاق بن عمار به نقل از تفسير عياشى چنين است : رواية اسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله
( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ )
قال : « المرأة تعفو عن نصف الصداق » قلت
( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
قال : « ابوها اذا عفى جاز له ، و اخوها اذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الاب ؛ يجوز له ، و اذا كان الاخ لا يقيم بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها امره » . « 1 »
لكن اين روايت مانند ساير رواياتى كه از « تفسير عياشى » نقل شد ، ضعيف است و لذا قابل استدلال نيست ، چون اسناد تفسير مهم عياشى متأسفانه اسقاط شده است و به صورت مرسل درآمده است .
جهت توضيح قول مشهور بايد بگوييم رواياتى كه در مورد اخ در اينجا وارد شده است دو طايفهاند . طايفه اول عبارت است از : روايات صحاحى كه در تفسير
« الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
به طور مطلق اخ را به همراه موصى اليه و همين طور وكيل را در صورت نفوذ امرشان در امور مالى زن ، به أب عطف كردهاند كه عبارتند از :
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 319 ، الباب 21 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 14 .