تعدادى از روايات « 1 » مذكور به جاى أب تعبير به « ولىّ » شده است كه به طور قطع شامل جدّ هست . 3 - به طور مسلم أظهر مصاديق
( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
كه در اين روايات آمده است ، جدّ است كه حتى در هنگام تزاحم ، مقدم بر پدر است . البته ظاهراً همان وجه اول صحيح است و أب اعم از پدر و جد است و در هر حال ترديدى نيست كه عدم ذكر جد در اين روايات به قرينه موارد ديگر كه أب در اعم استعمال مىشود ، ضربهاى به اينكه او نيز مشمول اين حكم است ، نمىزند .
3 ) أخ الزوجة :
آيا أخ ( برادر ) زوجه هم حق عفو دارد ؟
« كشف اللثام » به مرحوم شيخ در « نهايه » نسبت داده است ، كه ايشان اخ زوجه را هم مانند أب زوجه و جدّ زوجه داراى حق ذاتى بر عفو دانسته است ، مرحوم صاحب جواهر هم به تبع كاشف اللثام ، اين نسبت را به شيخ داده است « 2 » . صاحب كشف اللثام اين مطلب را از متفردات نهايه دانسته است .
در حالى كه با مراجعه به « نهايه » روشن مىشود كه ايشان برادر را مثل وكيل زن از باب وكالت در اينجا داخل نموده است و الا خصوصيتى براى او قائل نيست . در « نهايه » مىگويد :
« الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
الاب او الجد مع وجود الاب الادنى او الاخ اذا جعلت الاخت أمرها اليه او من وكلته فى أمرها » .
يعنى اگر زوجه برادر خود را وكيل كرد مانند هر وكيل ديگرى حق عفو دارد .
پس مقصود شيخ همان مطلب كلى است كه از قاضى ابن براج و غير او از كتب نقل شده است مبنى بر اينكه به طور كلى وكيل زوجه حق عفو دارد . نه اينكه مطلب جدايى باشد و موضوعيت براى اخ قائل باشد .
هامش
( 1 ) - مثل صحيحه عبد الله بن سنان و صحيحه رفاعة كه ذكر آنها در حاشيه صفحه 2 گذشت .
( 2 ) - جواهر الكلام 31 : 112 .