كند و يا عمرو » كه ظاهرش اين است كه هر دو يك چيز را امضاء مىكنند .
اشكال اين وجه : اين است كه بله معفو عنه در هر دو طرف يك چيز است و آن حق آنهاست ؛ يعنى هركدامشان از حق خود گذشت مىكند ، مثل اينكه گفته شود كه « يا اين و يا آن گذشت كنند » كه اين تعبير خلاف ظاهر نيست .
وجه چهارم : مرحوم علامه در « مختلف الشيعة » مىگويد :
سياق آيه
( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
. . .
فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
بيان تكليفى براى زوج است و مفاد تكليف اين است كه در صورت طلاق قبل از دخول ، تصور نشود كه به جهت عدم دخول مهرى به زن تعلق نمىگيرد بلكه بايد نصف آنچه كه فرض شده بود به زوجه داده شود مگر اينكه او يا كسى كه
« بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
ببخشند كه يعنى در اين صورت ديگر تكليف دادن نصف ساقط مىگردد ، پس اينكه عبارت
« إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي . . . »
استثناء از تكليف متوجه به زوج در اداء نصف مهر است قرينه روشنى مىشود بر اينكه مقصود از
« الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
زوج نيست بلكه ولى زوجه است ، و الا استثناء از تكليف قبل نمىشود .
اشكال اين وجه : اين است كه اين استدلال مبتنى بر احراز حكم تكليفى بودن
( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ )
است ، ولى اثبات اين حرف مشكل است و ممكن است كه آيه در صدد بيان حكم وضعى باشد ؛ يعنى مىخواهد بفرمايد : در صورتى كه مهرى را فرض كرديد همه آن ملك زوجه مىشود و اگر قبل از دخول طلاق حاصل شود ، نصف آن به ملك زوج بر مىگردد و لذا حتى بعضى از عامه آيه را به بيان تخيير در تملك حمل كردهاند و گفتهاند كه مفاد آيه اين است كه زوج حق دارد كه نصف مهر را از ملك زوجه خارج كند .
3 ) دلالت روايات :
عمده روايات مسأله است . برخى از روايات فقط بر اين مطلب دلالت دارند كه مراد از الذي بيده عقدة النكاح زوج نيست و ولى زوجه است كه ذيلًا به آنها اشاره مىكنيم . اما روايات صحيح و معتبر بسيارى نيز وجود