تعبير به خطاب نمايد نه غياب ، و اما اينكه مقصود از
« الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
خود زوج باشد ، لازمهاش تعبير به غياث از كسى كه حاضر است ، پس از تعبير كردن از او به خطاب است و اين كار خيلى خلاف ظاهر است .
اشكال فخر و شهيد ثانى : جوابى كه شهيد ثانى در « مسالك » از اين وجه مىدهد و قبل از او مرحوم فخر المحققين در « ايضاح الفوائد » آن را دارد اين است كه التفات از خطاب به غياث در كلام فصحاء و حتى در قرآن وارد شده است ، براى نمونه مثلًا در آيه شريفه
( حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ )
كه مراد از « جرين بهم » همان « بكم » است .
جواب اين اشكال : اين است كه به نظر مىرسد كه تعبير به غياث از شخص پس از اينكه مخاطب است و تعبير به خطاب از او شده است ، بسيار خلاف ظاهر است و در بين عرف نمىآيند از كسى كه مخاطب است و از او تعبير به شما كردهاند به يك باره تعبير به « او » نمايند . در آيه شريفه هم معلوم نيست كه مقصود از « جرين بهم » خصوص مقصودين در « كنتم » باشد ، بلكه ظاهرش اين است كه مقصود ساكنين كشتى است كه از جمله آنها مخاطبين به « كنتم » است و اين استعمال غير از تعبير به « آنها » از مقصودين به « شما » است كه محل بحث است . و لذا به نظر مىرسد كه اين وجه دوم براى اينكه مقصود از
« الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
ولى مرأة است نه زوج ، دليل صحيحى است .
وجه سوم : اين وجه را فخر المحققين چنين بيان مىكند
كه از آنجا كه معفو عنه در
( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ )
زوج است و
« الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
در آيه
( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
به آن عطف شده است ، مقتضاى ظاهر عطف اين است كه معفو عنه در هر دو طرف يك شخص باشد ، پس عفو شونده در دومى هم زوج خواهد بود ، نه اينكه زوج عفوكننده و زوجه معفو عنه بشود كه مقتضاى قول به اراده زوج از
« الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
است و اين شبيه اين است كه گفته شود كه « يا زيد امضاء