اجماعيات به كار مىبرد - در « تبيان » و « مجمع البيان » و همين طور شيخ ابو الفتوح رازى در « روض الجنان » گفتهاند كه مذهب اماميه چنين است كه مقصود از
( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
ولىّ مرأة است كه مىتواند عفو نمايد . مرحوم ابن ادريس هم به اجماع تمسك كرده ، و وجوه ديگر را ناتمام مىداند و مىگويد اگر اجماع نبود ، حق با كسانى بود كه به زوج تفسير مىكنند .
2 ) دلالت آيه شريفه :
و اما از حيث استظهار لفظى از آيه شريفه نيز به وجوه زيادى براى اثبات ظهور آيه در اراده ولىّ مرأة تمسك شده است كه « مسالك » همه آنها را ناتمام مىخواند كما اينكه ظاهر صاحب جواهر هم همين است و لذا مسالك و جواهر به روايات و اجماع تمسك مىكنند . ولى به نظر مىرسد كه بعضى از آن وجوه قابل قبول است كه به نقد و بررسى برخى از آنها مىپردازيم كه عبارتند از :
وجه اول : اين وجه را مرحوم شيخ در « خلاف » آورده است
و به نظر ما نيز وجه تمامى است . توضيح آنكه ظاهر
( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
اين است كه بايد مراد از آن كسى باشد كه بالفعل يعنى الان بعد از طلاق هم اختيار نكاح در دست او باشد و اين فقط بر ولىّ مرأة منطبق است ؛ چرا كه زوج ، پس از طلاق ولايتى ندارد و در موردش بايد گفت ( كان له عقدة النكاح ) و اما ولىّ مرأة كه صغيرة يا سفيهة را شوهر داده بود ، بازهم نسبت به او اختيار دارد كه او را به همين شوهر و يا به ديگرى عقد نمايد .
وجه دوم : در « خلاف » و « مسالك » و ساير كتب هم اين وجه را آوردهاند
و آن اين است كه در اول آيه
( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ . . . )
خطاب به ازواج است و در ادامه مىفرمايد كه اگر ايشان را قبل از دخول طلاق داديد پس نصف مهريه مال آنهاست مگر اينكه خود زن و يا كسى كه اختيار نكاح به دست اوست عفو نمايد ، و روشن است كه مناسب است كه مقصود از آن كس ، كسى غير از زوج باشد و الا مناسب بود كه