خارجى ، قبض و قبول طرف شرط است . البته گاهى عين در نزد همان طرف مقابل است كه به او بخشيده شده و يا به او تمليك شده است ، در اينجا فقط قبول شرط است . و اما قبض بالفعل ديگر معنا ندارد . مرحوم شيخ در اين صورت مىگويد قبض شأنى لازم است يعنى بايد مدت زمانى كه براى قبض در صورتى كه در دست او نبود لازم است ، بايد بگذرد . منتها دليلى براى اين ادعا ذكر نمىكند و دليلى هم ندارد و به نظر ما قبض شأنى و تقديرى هم لازم نيست .
بحث ديگر اين است كه اگر در صورت تمليك ما فى الذمة - بنابر قول به صحت آن شخص واهب عفوت و ما يرادفه را بگويد و انشاء كند و طرف هم قبول و قبض كند آيا همين انشاء تمليك كفايت مىكند ، يا اينكه پس از تعيين و تشخّص ما فى الذمه ، دوباره بايد انشاء را ايجاد نمايد و بگويد كه « ملكت يا وهبت يا عفوت اين عين شخصى را به تو » و او هم بپذيرد و قبض كند . در مسالك و جواهر قائل به تجديد شدهاند ، ولى به نظر مىرسد كه همان انشاء قبلى كفايت مىكند و اشكالى ندارد ؛ چرا كه بحث دائر مدار اين نيست كه آيا « عفوت » يا « اعطيت » در امور ذمهاى هم گفته مىشود يا نه ؟ چون اگر به واسطه قرينه ، مراد معلوم باشد ؛ كه مىخواهد نظير سلف و سلم ذمه خود را مديون به ديگرى كند ، هيچ اشكالى ندارد ، چنانچه در بحث بعدى گفته خواهد شد و ملكيت هم حاصل مىشود ، و مورد بحث هم در اينجا ، همين است ؛ كه قرينه هست و اشكال اثباتى ندارد و اگر اينطور شد ، ديگر اشكال ثبوتى هم نخواهد داشت .
جواز هبه با لفظ « عفوت »
بحث ديگرى كه در اينجا وجود دارد اين است كه اگر زن مىخواهد نصف يا كل مهريه را كه حق اوست به مرد ببخشد و عفو كند ، به چه صورت و با چه الفاظى مىتواند اين كار را بكند ؟ مهريه گاهى دين است كه گاهى عين ؛ اگر دين باشد براى عفو از مهر شش لفظ ذكر شده است كه عبارتند از : ابراء ، اسقاط ، ترك ، هبه ، تمليك