جواب داده است « 1 » ، اولًا : اخص از مدعاست ؛ چون موضوع آنها بيع است نه هر تصرفى تا شامل همه تصرفات بشود و ثانياً : به اقتضاء جمع بين ادله ، نهى مذكور حمل بر كراهت مىشود و حرمتى ندارد ، پس حتى بيع ما لم يقبض هم اشكالى ندارد .
نتيجه : اينكه مسأله جواز تصرف در مهر قبل از قبض به اقتضاء ادله ، مشكلى ندارد ، و محكوم به صحت و نفوذ است .
فصل سوم : انحاء عفو از نصف مهر پس از طلاق
عبارت صاحب شرايع : « فاذا طلق الزوج عاد اليه النصف و بقى للمرأة النصف ، فلو عفت عما لها كان الجميع للزوج » .
ادعاى اجماع « جواهر » و اشكالش : مرحوم صاحب جواهر پس از « فاذا طلق الزوج عاد اليه النصف و بقى للمرأة النصف » مىگويد : بلا خلاف كتابا و سنة و اجماعا « 2 » ، در حالى كه اين نفى خلاف با فرض مخالفت ابن جنيد در مسأله نمىسازد ؛ چرا كه مسأله عود در جايى است كه زن قبلًا حين عقد مالك تمامى مهر شده باشد و سپس نصف آن با طلاق عود كند در حالى كه به نظر ابن جنيد زن مالك تمام مهر با عقد نمىشود ، مگر اينكه كلام ابن جنيد به نحوى كه موافق مشهور است حمل گردد ، كه بحث آن گذشت .
در اينكه اگر زن از نصف مهر كه پس از طلاق قبل از دخول مال اوست و يا از مرد طلبكار است ، عفو كند ، اشكالى نيست كه مورد امضاء شارع است ، لكن با توجه به اختلافاتى كه در بعضى مسائل مربوط به عفو در اينجا وجود دارد مثلًا در اينكه عفو از نصف مهر در اينجا به چه الفاظى صحيح است اختلافاتى در بين فقهاء پيش آمده است كه براى روشن شدن بحث ابتدائاً مقدماتى را ذكر مىنماييم .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 31 : 109 .
( 2 ) - جواهر الكلام 31 : 109 .