طلاق مملِّك است يا مخيِّر ؟
طبق نظر بعض عامه طلاق مخير است نه مملّك ؛ يعنى طلاق قبل از دخول به مرد اين حق را مىدهد كه مالك نصف گردد و يا از اين حق خود صرف نظر كند و به تعبير آنها « انه يملك ان يملك النصف » و به عبارت اخرى مهر بالفعل ملك زوجه است و زوج مىتواند قصد تملك بكند و مىتواند قصد تملك نكند . و اما بر طبق نظر خاصه ، طلاق قبل از دخول مملّك نصف مهر نسبت به مرد است نه مخيّر .
آيا بين حق و ملكيت در انتقال فرق است ؟
مرحوم شيخ رحمه الله قائل به فرق است و مىگويد : انسان نمىتواند حق خود را به « من عليه الحق » يعنى كسى كه حق به عهده اوست ، منتقل نمايد ؛ چون « من له الحق » و « من عليه الحق » بايد دو نفر باشند . و تصوير و اعتبار عقلايى ندارد كه يك نفر باشد ، ولى اگر بخواهد چيزى را كه در ذمه شخص طلبكار است ، ملكيتش را به آن شخص منتقل نمايد ، اشكالى ندارد ؛ چرا كه با تمليك ما فى الذمة به زيد مثلًا ، بين زيد و اين ملك ، اضافه و نسبت جديدى كه در آن تعدد هم وجود دارد پيش مىآيد و چنين اعتبارى مشكلى ندارد ، منتها به داعى سقوط است .
صاحب جواهر رحمه الله بر خلاف شيخ قائل به عدم فرق است و استدلالش اين است كه : لازمه تمليك هم استحقاق است و تصور و اعتبار عقلايى ندارد كه خود شخص بدهكار به خود شده و استحقاق از خود داشته باشد ، پس در انتقال ملكيت هم بايد منتقل منه و منتقل اليه متعدد باشند ، چون اگر چنين امرى اعتبار عقلايى داشته باشد ، دليل ندارد كه ساقط شود . در اعتبارات ديگرى مانند « الناس مسلطون على انفسهم » و
« رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا
) كه انسان در هر دو طرف سلطه و ظلم فرض شده است يعنى يك شخص هم ظالم فرض مىشود و هم مظلوم و يا هم مسلط و هم مسلط عليه فرض مىشود ، يك نحوه تعدد اعتبارى در يك شخص فرض مىشود ، ولى چنين تعدّدى كه شخصى از خودش طلبكار باشد ، اعتبار عقلايى