ندارد . كلام جواهر به نظر ما نيز صحيح است .
ثمره اين اختلاف : اين است كه بنابر نظر صاحب جواهر اگر بخواهد مهر ما فى الذمه كه دين و كلى است را هبه به معناى ابراء نمايد اشكالى ندارد ولى اگر بخواهد آن را هبه به معناى تمليك به طرف نمايد ، اين تمليك صحيح نخواهد بود . بلكه اگر مهر ، عين باشد و بخواهد آن را تمليك و يا هبه كند ، اشكالى ندارد ، منتها شرط آن قبول و قبض است .
نياز به تجديد انشاء تمليك پس از تشخّص ما فى الذمه
بحث ديگرى كه مطرح شده است اين است كه اگر مهر ، دين باشد و طلبكار ابراء كند ، مثلًا زوج چيزى از مهر را نپرداخته و تنصيف شده و قهراً نصف مهر را به زوجه بدهكار است و زوجه ابراء مىكند و يا مهريه پرداخت شده منتها در دست زوجه تلف شده و لذا بعد از تنصيف ، نصف آن را به زوج بدهكار شده و زوج ابراء مىكند ، در اين صور نفس ابراء كافى است و به قبض و قبول نيازى ندارد و با اسقاط ساقط مىشود . البته مرحوم شيخ طوسى مىگويد اقوا اين است كه در اين صورت قبول شرط است . ولى طبق تحقيق عرفى ، چون ابراء و اسقاط از ايقاعات است و مانند اسقاط حقوق است كه اگر از غيبت و يا ظلم كسى بدون اينكه به او اطلاع دهند ، گذشت كنند ، برىء الذمه مىشود و عرفاً او را بدهكار نمىدانند ، قبول در ابراء شرط نيست . قبض نيز شرط نيست چون وقتى به خود شخص مديون ، طلبى را كه از او دارند ببخشند ، ديگر حالت منتظرهاى ندارد و قبض حاصل است و دين سقوط پيدا مىكند . بنابراين از ناحيه قبض نيز اشكالى ندارد . و اما اگر مهر دين باشد و طلبكار بخواهد آن را هبه و يا تمليك به بدهكار كند ، اينجا هبه يا تمليك دين صحيح نيست به همان دليلى كه در بحث قبل گذشت كه اعتبار عقلايى ندارد .
صورت ديگر اين است كه مهر ، عين خارجى بوده باشد و شخص بخواهد كل يا نصف آن را به طرف خود ببخشد و يا تمليك كند . در هبه و يا تمليك عين