شايد مراد از اصل در اينجا بناء عقلاء در چنين موردى كه شخص مالك است بر جواز تكليفى و صحت وضعى تصرفات او در ملك خود است ، اگر چه آن را قبض نكرده است و از آنجا كه اين اصل و بناى عملى عقلاء از طرف شارع مورد ردع واقع نشده است ، با اينكه يك قانون جهانى و عقلايى است ، حاكى از امضاء آن توسط شارع مىشود . و روشن است كه با وجود اين اصل ديگر نوبت به تمسك به اصالة الفساد براى حكم به عدم صحت كه ظاهر شيخ است نمىرسد .
ب . ادله عامه سلطنت بر مال خود :
مقتضاى امثال « الناس مسلطون على اموالهم » اين است كه هر كسى هم تكليف و هم وضعا مىتواند در اموال خود تصرف نمايد و تصرفات او در مال خود هم جايز و هم نافذ است و تقييد اين عمومات به بعد از قبض نياز به دليل دارد .
ج . ادله جواز عفو و ابراء مهريه :
هم آيه جواز عفو و هم روايات دلالت دارند بر اينكه زن مىتواند حتى قبل از قبض مهر خود را ببخشد و اينها نيز دليل بر نفوذ تصرفات زن در مهر خود قبل از قبض است . علاوه بر اينها صاحب « جواهر » رحمه الله به روايات ديگرى نيز تمسك نموده كه به جهت اختصار متعرض آنها نشديم .
ادله قول شيخ : به سه امر در اينجا ممكن است استدلال شود كه عبارتند از :
1 - اصالة الفساد
2 - اجماع
3 - روايت نهى از بيع چيز قبض نشده .
بررسى ادله مذكور : در ضمن بيان ادله قول مشهور ، مسأله اصالة الفساد و همين طور اجماع مذكور در كلام شيخ و برگشت آن به تمسك به اصالة الفساد ، و بلكه ظهور كلام او در وجود خلاف در مسأله بيان شد .
و اما روايات نهىكننده از بيع ما لم يقبض ، همانطورى كه صاحب « جواهر » از آن