مقصود از روايت ممكن است اين باشد كه زوجة پس از عقد مالك همه باغ و ميوهها شده است و پس از طلاق قبلى از دخول حكم به تنصيف آنها كه
( ما فَرَضْتُمْ )
بودهاند مىشود .
ه . روايات « انما يوجب المهر الدخول » « 1 » .
تقرير استدلال : اگر تمام مهر با عقد كردن ملك زوجه مىشد ، ديگر معنا نداشت كه ملكيت نصف آن با دخول تحقق پيدا كند ، پس معلوم مىشود كه فقط نيمى از مهر را با عقد مالك مىشود .
اشكال : از آنجا كه عبارت وجوب در معناى تثبيت و خروج از تزلزل هم به طور شايع در روايات استعمال شده است مثل « البيعان بالخيار ما لم يفترقا و اذا افترقا وجب البيع » ، در اين روايات مورد استدلال هم اگر ادعاى ظهور آنها را در معناى تثبيت و خروج از متزلزل بودن مالكيت نسبت به نصفى از مهر - شبيه تزلزل بيع نسبت به خيار طرف ذو الخيار - نپذيريم ، حد اقل وجود چنين احتمالى در مورد آنها خلاف ظاهر نيست ، پس ذوقاً به حسب تفاهم عرفى مىتوان گفت رواياتى كه مىگويد دخول منشأ وجوب مىشود به معناى اين است كه از تزلزل خارج مىشود و بعد از طلاق كل مهر را مالك مىباشد . و با وجود چنين احتمالى كه مطابق با قول مشهور است ، ديگر نمىتوان به آنها براى قول ابن جنيد استدلال نمود .
نتيجه اينكه مسأله تحقق ملكيت نسبت به تمام مهر به صرف عقد كردن ، هم از لحاظ شهرت و بلكه اجماع و هم از جهت روايات ، صاف و تمام است .
فصل دوم : تصرف در مهر قبل از قبض
كلام صاحب « شرايع » : و لها التصرف فيه قبل القبض على الاشبه .
اقوال در مسأله : مشهور در اينجا قائل به جواز تصرفاند و تنها مخالف در مسأله مرحوم شيخ طوسى در « خلاف » است . اگر چه صاحب « جواهر » مىگويد : در قبل
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 305 ، الباب 17 من ابواب المهور و الشروط .