د . صحيحه ابى بصير
عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ؟ قال : « ينظر الى ما صار من غلّة البستان من يوم تزوجها ، فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شىء ترضى به منه ، فانه اقرب للتقوى » « 1 » .
تقرير استدلال : گفتهاند از اينكه حكم به تقسيم نماءات همه سنين شده است معلوم مىشود كه كل بستان ملك زوجه نبوده است ، بلكه فقط نيمى از آن حين عقد ملك او شده است و نصف ديگرش در ملك زوج باقى مانده است . چون ميوه باغ تابع ملك است و لذا اگر بگوييم كل باغ ملك او بوده است ، بايد كل ميوهها نيز ملك زوجه باشد و نبايد تنصيف شود .
اشكال : پاسخهايى از اين روايت توسط « كشف اللثام » و « جواهر » داده شده است ، ولى چندان جوابهاى متعارف و عرفى نيستند مثلًا گفتهاند كه اين روايت به جايى حمل مىشود كه زوج در آن باغ از مال خودش بذر تهيه و آن را كاشته باشد ، كه قهراً در اينجا همه نماءات آن ملك زوج مىشود و اينكه گفته است كه نصف نماءات براى زوجه است ، بنابر استحباب است و عبارت
« هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى »
در روايت هم اين استحباب را تأييد مىكند و يا مثلًا اينكه نصف نماءات مال زوجه قرار داده شده است از باب حق الارض است و اينكه زمين باغ ملك زوجه بوده است . و پيداست كه اين گونه حملها چقدر همراه با تكلف است . پاسخ صحيحى كه به نظرم رسيد و شنيدم كه مرحوم آقاى حاج شيخ عبد لكريم هم شبيه اين را دارد اين است كه ؛ گفته شود كه در مثل باغ و بستان ، ميوه اصالت دارد و
( ما فَرَضْتُمْ )
فقط باغ نيست ، پس بعد از طلاق قبل از دخول ، حكم به تنصيف ميوهها هم مىشود ، و اين بر خلاف گوسفند و جاريه است كه در مهر قرار دادن آنها خود گوسفند و جاريه
( ما فَرَضْتُمْ )
هستند و در نظر اول ، حمل آنها مورد فرض نيست . پس
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 317 ، الباب 21 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 7 .