شهيد ثانى معلوم مىشود كه اين دو بزرگوار نيز قائل به جواز نيستند . اكنون مىگوييم : با بررسى بيشتر آراء مشخص شد كه صاحب رياض « 1 » از متقدمين بر صاحب جواهر و مرحوم شيخ انصارى « 2 » از متأخرين از ايشان قائل به جواز مىباشند .
پس كلام صاحب جواهر رحمه الله در نفى مطلق قائل به جواز خالى از مسامحه نيست .
ب ) انصراف به اتصال در صورت اطلاق مبدأ اجل در عقد
1 - طرح مسأله
قبلا گفتيم گاهى مبدأ اجل در عقد نكاح انقطاعى متصل به عقد است و گاهى منفصل و گفتيم صحت صورت اول مورد ترديد نيست ، ولى صحت صورت دوم مورد ترديد واقع شده است كه بحث آن گذشت .
البته هر دو تصور در صورتى بود كه مبدأ اجل به صورت معين در عقد ذكر شود ، ولى گاهى مبدأ اجل معين نمىشود ( نه به صورت متصل و نه به صورت منفصل ) بلكه به صورت مطلق ذكر مىگردد . بحث امروز مربوط به حكم چنين موردى است .
2 - نقل اقوال در مسأله
تقريبا در تمامى عبارتهاى فقهاء ، مسلم فرض شده است كه اطلاق مبدأ اجل ، انصراف به اتصال دارد .
البته اين انصراف در تمام موارد عقودى كه اجل داشته باشد و آن اجل به صورت مطلق در عقد آورده شود به دليل متفاهم عرفى وجود دارد ، نظير عقد اجاره كه در صورت عدم تعيين مبدأ در آن ، انصراف به اتصال به زمان عقد پيدا مىكند . مخالف
هامش
( 1 ) - رياض المسائل ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 10 ، ص 286 . قال فيه : فى جواز العقد عليها فى المدة المتخلله بين العقد و مبدأ المدة المشروطة ام العدم قولان اجودهما الاول اذا وقت المدة المتخلله بالاجل المعقود عليه ثانياً و العدة بالنسبة اليه .
( 2 ) - كتاب النكاح ، ص 217 - 216 ، قال فيه : هل يجوز للمرأة ان يتزوج بغيره فيما قبل المدة أم لا قولان لا يبعد الجواز . . .