در چنين انشائى نيز هيچكدام از اين احكام مترتب نمىشود .
صاحب مسالك اين تفكيك را بىوجه مىداند و مىگويد يا بايد همه احكام را بار كنيم يا هيچكدام را بار نكنيم البته اين را با ترديد مىگويد .
اما به نظر ما اين حرف كه صاحب ايضاح گفته حرف بعيدى نيست و بنابراين كه اصل چنين عقدى صحيح باشد و بگوييم ذات البعل نمىتواند معقودهء ديگرى شود ، از ادله نمىتوانيم چنين ظهور و اطلاقى استفاده كنيم كه حتى در ذات البعلى كه با انشاء لغو و بىاثر ، معقوده شده باشد نيز عقد صحيح است و آثار مذكوره بر آن مترتب مىشود . بنابراين ، تفكيك صاحب ايضاح در بين فروع مختلف مسأله ، به جا و درست است و بايد بگوييم كه بعد از مرگ ، كشف از بطلان از زمان عقد مىكند و بايد به نحو شرط متأخر قائل شويم كه چنين عقدى فاسد است و آثار مذكوره بر آن مترتب نمىشود .
علامه نيز با اينكه قائل به صحت عقد و عدم جواز در اصل مسأله ازدواج زن با ديگرى ، و يا ازدواج مرد با خواهر آن زن قبل از رسيدن اجل مقرر است ، اما در مسأله طرو مرگ ، در اينكه آيا كشف از بطلان از زمان عقد مىكند يا نه ، ترديد نموده و فتوا به صحت عقد در اين فرض نداده است .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 6205
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٦٢٠٥