ولى اگر قيدى در اصل امر آورده نشد و انشاء امر نيز رخ داد ، مبدأ وجوب هم به دنبال آن و به صورت متصل به عقد خواهد بود و انشاء نكاح نيز مانند انشاء اوامر چنين ظهور عرفى غير قابل انكارى دارد )
مضافاً بر اينكه اگر انصراف به اتصال را قبول نكنيم و موافق كلام مرحوم ابن ادريس مشى نماييم اين اشكال وارد مىشود كه اگر در صيغه نكاح دائم نيز مبدأ به صورت مجمل آورده شود بايد عقد به خاطر جهالت باطل گردد ، در حالى كه خود مرحوم ابن ادريس نيز به اين بطلان قائل نيست .
4 - استدلال صاحب جواهر براى انصراف اطلاق به اتصال
ايشان براى انصراف به روايت به كار بن كردم استدلال نموده است « 1 » . البته قبل از ايشان ابتدائاً محقق كركى « 2 » چنين استدلالى را بيان فرموده است . بعد از آن در مسالك « 3 » نيز با يك نحوه ترديد روايت را به عنوان دليل مطرح مىكند ، مرحوم مجلسى نيز در همان عبارت سابق مسأله انصراف را مطرح نمىكند ، بلكه روايت به كار را به عنوان دليل قائلين به حمل مطلق بر متصل بيان مىنمايد و سپس در دلالت آن مناقشه مىنمايد « 4 » .
البته صاحب جواهر استدلال به روايت را تمام مىداند ، لذا اشكال و مناقشه در روايت را كه مطرح مىكند آن را ضعيف مىشمرد و مىفرمايد : لكنه كما ترى .
ج ) رفع تنافى از كلام محقق كركى در جامع المقاصد
مرحوم محقق كركى در اين بحث بياناتى دارد كه احتمال تنافى در آن وجود دارد .
از آنجا كه نظرات ايشان مورد استناد فقهاء بعدى است ، با دقت در آن به رفع تنافى بدوى آن مىپردازيم .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 180 .
( 2 ) - جامع المقاصد ، ج 13 ، ص 29 .
( 3 ) - مسالك الافهام ، ج 7 ، ص 452 قال فيه و لدلالة قوله عليه السلام فى الخبر السابق و ان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها لان المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر اذ لو لا الحكم بالاتصال لبقى الشهر الا ان يجعل نفى السبيل كناية عن بطلان العقد لاستلزام البطلان نفى السبيل ايضاً .
( 4 ) - مرأة العقول ، ج 20 ، ص 256 .