وجه عدم جواز اصل اين ازدواجها
بعضى گفتهاند كه از ادله اينطور استفاده مىشود كه اگر زنى معقوده كسى باشد و شرعا حكم به بطلان عقد او نشده باشد ، جايز نيست زن ديگر شود و شوهر او نيز نمىتواند با خواهر او ازدواج كند ، و حتى بعضى مانند ابن ادريس بر آن ، ادعاى اجماع كردهاند .
اشكال وجه مذكور ، و نظر استاد نسبت به آن
عدهاى مانند صاحب جواهر در پاسخ استدلال مذكور گفتهاند كه ادله چنين ظهورى ندارد كه هر معقودهاى نمىتواند زن ديگرى شود ، چون ادله فقط ناظر به معقودهء متعارف است كه زوجيت او نيز بالفعل است و بالفعل ذات بعل بر او صدق مىكند ، زنى كه فعلا شوهر دارد نمىتواند شوهر ديگرى داشته باشد ، اما زنى كه بعدا شوهرى پيدا خواهد كرد و فقط عقد و انشاء او فعلى بوده ، دليلى نداريم كه چنين زنى قبل از رسيدن اجل مقرر نتواند با ديگرى ازدواج كند ، و از آنجا كه اين فروع نادر است و شايع نيست ، نمىتوانيم در مورد آنها ادعاى اجماع متصل به زمان معصوم داشته باشيم .
به نظر مىرسد كه بنابر قول به جواز تأخير اجل زوجيت ، چنين ازدواجهايى اشكالى نداشته باشد و حكم مسأله همين است كه صاحب جواهر فرموده است .
كلام و دليل قائلين به تفكيك در فروع مسأله ، و نظر استاد مد ظله نسبت به آن
عدهاى مانند صاحب ايضاح بين صورتى كه انشاء ، مَنشأ اثر باشد و بين صورتى كه لغو و بىاثر باشد ، فرق گذاشته ، گفتهاند كه اگر طرفين عقد تا زمان فرا رسيدن اجل مقرر زنده باشند ، چنين عقدى مَنشأ اثر است و تمام آثار زوجيت مانند مهر و ارث و محرميت بر آن مترتب مىشود ، اما اگر يكى از دو طرف قبل از اجل تعيين شده بميرد و عقد اصلا مَنشأ اثر نشده باشد ، عرفا چنين انشائى با انشاء فاسد يكسان است و همانطور كه در انشاء فاسد هيچكدام از احكام مذكور وجود ندارد ،