كرده ، معلوم مىشود كه همان مطلب صاحب جواهر را مىگويد كه تأخير استمتاع اشكالى ندارد ، ولى تأخير زوجيت اشكال دارد ، به خاطر اينكه مىگويد كه بعضى اشكال كردهاند و گفتهاند كه تأخير زوجيت با تنجيز عقد منافات دارد ، و سپس در پاسخ آن اشكال مىگويد ما عقد را منجز مىدانيم زيرا زوجيت بالفعل است و استمتاع متأخر است .
قول به ترديد
بعضى مانند سبزوارى در كفايه و مرحوم مجلسى در مرآة العقول دو قول در مسأله را ذكر كرده ، ولى هيچ كدام از دو قول را ترجيح ندادهاند .
بررسى فروعات مسأله انفصال اجل بنابر مختار مشهور و ادله آنها
بنابر قول مشهور بر جواز تأخير اجل زوجيت و فعليت مُنشأ از عقد ، فروعى مترتب كردهاند كه به بررسى آنها مىپردازيم .
مسأله ازدواج زن با ديگرى ، و ازدواج مرد با خواهر و مادر زن ، و فروع آن
اكثر قائلين به جواز تاخير اجل زوجيت ، قائل به عدم جواز اين ازدواجها قبل از رسيدن اجل مقرر شدهاند . اينها با اينكه فعليت منشأ و زوجيت را يا بالصراحه يا بالظهور از انشاء مؤخر مىدانند ، ولى برخى به نحو جزم و عدهاى به نحو احتمال اين گونه ازدواجها را جايز ندانستهاند . و قائلين به عدم جواز نسبت به بعضى از فروع اين مسأله يا تأمل كرده و يا بين فروع تفكيك قائل شده ، در بعضى آثار زوجيت را بار كرده و در بعضى ديگر آن آثار را مترتب نداشتهاند . فروع مورد بحث اين است كه اگر زوجيت متأخر و انشاء بالفعل باشد و زن يا مرد قبل از اينكه زمان فعليت منشأ برسد ، فوت كند ، آيا آثار زوجيت مانند مهر و محرميت و ارث در صورت اشتراط توارث در عقد يا به نحو مطلق ، بنابر قول به آن ثابت است ؟ بعضى در اين فروع تفكيك نموده ، برخى ديگر ، احتمال تفكيك داده و در مسأله ترديد نمودهاند .