جواز ازدواج زن با ديگرى ، در صورت جواز انفصال اجل مىپردازد و مىفرمايد كه اولًا : ملازمهاى وجود ندارد چون و لو منشأ متأخر است ولى به هر حال زن ذات بعل است و نمىتوان با او ازدواج كرد ، و ثانياً : بطلان لازم مسلم نيست ، چون دليلى در كتاب و سنت بر عدم جواز ازدواج زن با ديگرى قبل از رسيدن اجل مقرر وجود ندارد ، و بلافاصله پس از آن مىگويد « و الجواز أظهر » كه اين موهم اين است كه منظور از اين عبارت اين است كه محقق كركى مىخواهد بگويد كه ازدواج زن با ديگرى قبل از رسيدن اجل مقرر ، على الاظهر جايز است ، در صورتى كه به قرينه 20 صفحه بعد « 1 » كه تصريح به عدم جواز مىكند ، معلوم مىشود كه مراد ايشان در اينجا جواز اين ازدواج متخلل نيست و اين عبارت « و الجواز أظهر » به قبل از بيان اختلاف ، و به اصل مطلب متن و بدون اشكال بودن انفصال بر مىگردد ، يعنى اين انفصالى كه ماتن در مورد آن حكم به جواز كرده ، به نظر من نيز على الاظهر جايز است ، و به مسأله ازدواج زن با ديگرى مربوط نيست . شاهد آن همين عبارت بعدى است « و نقل عن بعضهم القول بالمنع و قد بينا ضعفه » چون عدم جواز ازدواج زن با ديگرى ، در خود متن قواعد موجود است و نيازى نداشت به اينكه آن را از « بعضهم » نقل كند ، همين كه اين مطلب در متن قواعد وجود دارد كه در عين حالى كه انفصال را جايز مىداند ، مىگويد زن نمىتواند با ديگرى ازدواج كند ، معلوم مىشود كه آنچه از « بعضهم » نقل شده ، عدم جواز انفصال است ، ولى محقق كركى با قول اين بعض موافق نيست و قول ماتن را كه جواز انفصال است ، اختيار نموده است و ضعف آن را هم با قواعد و روايت بكّار و دفع اشكالها نشان داده است . لذا اصلا عبارت « و الجواز أظهر » به ترجيح يكى از دو قول موجود در مسأله ازدواج زن با ديگرى ارتباط ندارد ، و در نتيجه مانند ماتن قائل به عدم جواز ازدواج زن با ديگرى مىباشد .
با اين بيان ، كلام صاحب جواهر در مورد محقق كركى صادق است و ايشان نيز در
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد ، ج 13 ، ص 48 .